أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر علاء فاروق، خلال كلمته في الجلسة المعنية بالاستثمار والتمويل في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، أهمية التزام الدولة المصرية بتوسيع آفاق التعاون مع الدول الإفريقية والشركاء الأوروبيين، بهدف بناء سلاسل قيمة زراعية تتسم بالكفاءة والشمول والاستدامة، في إطار التحول نحو أنظمة غذائية أكثر مرونة وعدالة.
وجاءت الكلمة ضمن فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وترأس الجلسة وزير الزراعة النيجيري.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التمويل الأخضر والمستدام للزراعة، وخلق بيئة استثمارية مشجعة، وتوسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص كمدخل رئيسي لإحداث نقلة نوعية في منظومة الغذاء، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والأجندة الإفريقية 2063.
وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية سلاسل القيمة الزراعية باعتبارها ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل خاصة في المجتمعات الريفية، موضحًا أن هناك توجهًا استراتيجيًا لجذب الاستثمارات في جميع مراحل هذه السلاسل، بدءًا من الإنتاج الزراعي مرورًا بالتصنيع والتسويق، وصولًا إلى التصدير.
واستعرض عددًا من الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة لتعزيز هذا التوجه، من أبرزها إطلاق مشروعات قومية للتوسع الأفقي مثل مشروع "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استثمرت فيها الدولة أكثر من 700 مليار جنيه لتحسين جودة الحياة بالمناطق الريفية.
كما أشار إلى أهمية تحفيز الاستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف، بهدف زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل أدوات التمويل الميسر بالتعاون مع البنوك الوطنية والدولية لصالح صغار المزارعين.
وأكد حرص الدولة على تطوير الأسواق وسلاسل الإمداد بالشراكة مع القطاع الخاص، وربط الإنتاج الزراعي بالطلب المحلي والتصديري، بما يسهم في رفع دخل المزارعين، وتمكينهم اقتصاديًا، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كجزء من استراتيجية تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات الزراعية.
وشدد على أن الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية يجب ألا يقتصر على التمويل فقط، بل لا بد أن يشمل أيضًا نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية الريفية، مؤكدًا استعداد مصر للتعاون الكامل مع الشركاء في الاتحادين الإفريقي والأوروبي لدعم هذه التوجهات.
