أعلنت «الولايات المتحدة الأمريكية»، دخول العقوبات المفروضة على «السودان» حيّز التنفيذ، إثر اتهامه باستخدام «أسلحة كيميائية» خلال حربه ضد «قوات الدعم السريع» والتي اندلعت في البلاد منتصف أبريل 2023، في خطوة تهدف إلى الضغط على الأطراف المتورطة في الصراع المُستمر.
وفرضت أمريكا، في (22 مايو 2025) عقوبات على حكومة السودان شملت قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى البلاد وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان، لكن العقوبات دخلت حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الخميس (26 يونيو 2025).
وفي إخطار رسمي نُشر أمس الخميس في الجريدة الرسمية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: «إن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي وضد مواطنيها».
واتُخذ القرار استنادًا إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام (1991).
وبموجب هذا الإعلان، فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على السودان تضمنت إنهاء المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، وحرمان السودان من أي قروض أو دعم مالي حكومي أمريكي، إضافة إلى حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.
ومنحت الخارجية الأمريكية استثناءات محدودة لضرورات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي خاصة فيما يتصل بالمساعدات الإنسانية، وسلامة الطيران المدني، وبعض الصادرات ذات الاستخدامات المقيدة.
وأكدت في بيان أن «هذه العقوبات ستظل سارية لمُدة عام على الأقل، إلى حين إشعار آخر، وستتولى الجهات المختصة تنفيذها».
وفي (29) مايو الماضي، شكّل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، «عبد الفتاح البرهان»، لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية في النزاع القائم.
وأفادت وزارة الخارجية السودانية وقتها، بأن اللجنة تضم وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة.
وأوضحت أن التحقيق يُؤكد التزام حكومة السودان بتعهداتها الدولية بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأمريكية.
ونفت الحكومة والقوات المسلحة استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ (15 أبريل 2023).
وتأتي هذه العقوبات في وقت يشهد فيه «السودان» تصاعدًا في العنف وانهيارًا مُتزايدًا للوضع الإنساني، وسط دعوات دولية مُتكررة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار.
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام، «خالد الأعيسر»، عن تقديم بلاده طلبًا رسميًا للأمم المتحدة للتدخل لإنقاذ المدنيين في مدينة «الفاشر» وضواحيها بشمال دارفور، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية، الإثنين.