وجه وزير الداخلية في العراق عبد الامير الشمري، بإقامة احتفالية مركزية في اليوم العالمي لمكافحة هذه الجريمة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر عبد الأمير الشمري ، ترأس اليوم الأربعاء ، الجلسة الثانية للعام الجاري 2025 ، في مقر مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، أعضاء اللجنة العليا".
وأضافت، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الحيوية المدرجة على جدول الأعمال، التي ركّزت على سبل تعزيز الجهد الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية بهذا الملف الحساس، بما يضمن التصدي الفاعل والمستدام لهذه الجريمة العابرة للحدود والتي تهدد أمن المجتمع وكرامة الإنسان".
وتابعت، "كما استعرضت اللجنة الإنجازات الميدانية والحملات النوعية التي نفذتها مديرية مكافحة الاتجار بالبشر خلال النصف الأول من العام الجاري، لا سيما ما يتعلق بتفكيك شبكات الجريمة المنظمة، وتعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية."
وبينت، أنه " خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى ترسيخ التدابير الوقائية، وتكثيف عمليات الرصد والتتبع، وفرض إجراءات صارمة بحق المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، وضمان تقديمهم للعدالة وفق القانون."
واكدت الوزارة انه "وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الداخلية – رئيس اللجنة العليا – بإقامة احتفالية مركزية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الموافق 30 تموز 2025، تعبيرًا عن التزام العراق بهذا الملف الإنساني، واستعراضًا لما تحقق من جهود في سبيل حماية الضحايا وملاحقة المتاجرين بالبشر، وبهدف إيصال رسالة وطنية ودولية واضحة بأن العراق ماضٍ بقوة نحو تجفيف منابع هذه الجريمة".
أصدر وزير الداخلية العراقية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، توجيهاً بشأن تطبيق خطة الأمن المناطقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكر مكتب وزير الداخلية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم، مؤتمراً موسعاً لمناقشة تطبيق خطة الأمن المناطقي، وحضر المؤتمر كل من الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين في مفاصل وتشكيلات الوزارة والمعنيين بتطبيق هذه الخطة".
وأضاف، أن "المؤتمر عقد بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، واستعداداً لإكمال تسلم الملف الأمني في بغداد والمحافظات"، موضحاً أن "الوزير استمع إلى إيجاز مفصل للمحافظات المشمولة بالمناقشة خلال هذا المؤتمر وهي (ذي قار، النجف الأشرف، ديالى) من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض".
وأكد الوزير، بحسب البيان، أن "هذه التجربة الرائدة تعتمد على تطبيق القيادة والسيطرة المركزية لدى أقسام الشرطة التي تكون في إمرتها جميع الأجهزة الأمنية في المحافظة"، موجهاً "بسرعة إنجاز الأعمال الموكلة بهذه اللجان لكي تعزز الاستقرار وتحفظ هيبة القانون".