أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصادرات البترولية بلغت ما يفوق 205 مليارات ريال، خلال الربع الأول من عام 2025.
وسجّل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضا تجاوز 63 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، محققا نموا نسبته 52% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من 41 مليار ريال، وذلك وفقا لبيانات نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء .
وأظهرت البيانات اليوم الثلاثاء، أن إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الفترة ذاتها بلغ أكثر من 508 مليارات ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو 285 مليار ريال، مقابل واردات سلعية تجاوزت 222 مليار ريال.
وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية أكثر من 54 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 19% من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات البترولية ما يفوق 205 مليارات ريال، أي ما يعادل 8ر71 % من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من 26 مليار ريال، بنسبة 3ر9 % من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت مجموعة الدول الآسيوية في صدارة المجموعات المستوردة لصادرات المملكة بنسبة 6ر74 %، بقيمة تجاوزت 213 مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة 1ر12 % بقيمة تفوق 34 مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة 1ر8 % بقيمة تجاوزت 23 مليار ريال.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إطلاق برنامج عالمي جديد للأوراق التجارية.
ويأتي قرار صندوق الثروة السعودي، في خطوة تهدف إلى تنويع أدواته التمويلية وتعزيز مرونته المالية على المدى القصير.
البرنامج الجديد يتيح للصندوق إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتضمن برنامجين فرعيين: الأوراق التجارية الأمريكي (U.S. Commercial Paper Program)، والأوراق التجارية الأوروبي (Euro Commercial Paper Program).
وحاز البرنامج تصنيفات ائتمانية عالية الجودة، حيث نال تصنيف "P-1" من وكالة موديز وتصنيف "F1+" من وكالة فيتش، ما يعكس الثقة في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية ونجاحه في إدارة السيولة بكفاءة في الأسواق العالمية.
تعد الأوراق التجارية أداة مالية دولية معتمدة لإدارة السيولة، ويشكل إطلاق هذا البرنامج خطوة استراتيجية تعكس مرونة صندوق الاستثمارات العامة في التكيف مع متطلبات السوق العالمية، وحرصه على تجاوز التحديات التمويلية بكفاءة.