أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن إدانة مصر ورفضها التام لأي انتهاك يمس بسيادة دولة قطر، في أعقاب ما تعرضت له قاعدة العديد من هجمات إيرانية مؤخرًا، مشيدًا بحنكة القيادة القطرية وحكمتها في إدارة هذه الأزمة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق كذلك إلى إشادة الرئيس بالقدرات العسكرية لدولة قطر، ولا سيما كفاءة منظومات الدفاع الجوي في التصدي للهجوم الايراني، مثمنًا دورها في حماية أمن وسيادة الدولة الشقيقة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد أيضًا تبادلًا لوجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء السلام، بما في ذلك وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، إلى جانب التنسيق المصري القطري المكثف للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ورحبت مصر بإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن التوصل لوقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل يوم ٢٤ يونيو ٢٠٢٥.
وشددت على كونه تطورًا جوهريا نحو احتواء التصعيد الخطير الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، ومن شأنه أن يشكل نقطة تحول هامة نحو إنهاء المواجهة العسكرية بين البلدين واستعادة الهدوء بالمنطقة.
وتؤكد مصر أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لوقف دائرة التصعيد والهجمات المتبادلة، وتهيئة البيئة المواتية لاستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية، وتدعو مصر الطرفين الاسرائيلى والايرانى بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة، واتخاذ الإجراءات التى تسهم فى تحقيق التهدئة وخفض التصعيد، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.
واذ تثمن مصر هذه الخطوة الهامة نحو التهدئة، فإنها لطالما دعت الى وقف اطلاق النار وخفض التصعيد خلال اتصالاتها المباشرة المكثفة مع جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بما في ذلك أطراف الصراع على مدار الأسابيع الماضية، وتؤكد على استمرارها في بذل جهودها الدبلوماسية، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم مسار التهدئة، وصولًا إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمات التي تهدد استقرار المنطقة.
وتجدد مصر التأكيد على ان القضية الفلسطينية تظل لب الصراع فى المنطقة وأن تسويتها بشكل عادل وشامل يحقق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطينى ويعد البديل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام فى المنطقة والعالم من خلال إقامة الدولة المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
