بحث سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، الأوضاع المقلقة وتداعياتها الخطيرة على المنطقة، لا سيما عقب الهجمات الأمريكية الأخيرة التى استهدفت منشآت داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكد الجانبان ، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء العمانية ، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية، وتكثيف التنسيق والتشاور لوقف التصعيد وإخماد نيران الحرب، في كل من قطاع غزة وما يتصل بالصراع الدائر جراء العدوان الإسرائيلى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأوضح الجانبان أهمية العودة إلى المسار السلمي للحوار والتفاوض في سبيل تأمين الحلول السياسية لكافة القضايا والأزمات استنادًا لقواعد القانون الدولي وبما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع المنطقة، وتجنيب شعوبها المخاطر والتداعيات.
حذّر الأردن اليوم الأحد، من التداعيات الكارثية للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان ضرورة تكاتف كل الجهود لإنهاء التصعيد فورا، وحماية المنطقة والأمن والسلم الدوليين من الانزلاق نحو المزيد من الحروب والصراع.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن الأردن يتابع بقلق كبير تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية، ويدعو إلى وقف الحرب والعودة للمفاوضات للتوصل لحل سياسي للملف النووي الإيراني.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إدانة التصعيد المتواصل في المنطقة، وضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول.
وشدّد القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتفعيل مسارات سياسية فاعلة ومؤثرة لحل كل الأزمات في المنطقة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يحترم حقوق الشعوب ويضمن احترام سيادة الدول.
وفي وقت سابق، دانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وخروجا سافرا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وحذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة من تبعات هذه الانتهاكات التصعيدية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتفاقم من حدة التوتر.
وجدد القضاة التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعلى مسؤولية المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، في التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، والحيلولة دون الانزلاق نحو مزيد من التوتر والتصعيد.
