أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات، اليوم الاثنين مرتفعة؛ وسط زخم بالتداولات؛ تزامناً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.52%، وصعد "العام" بنحو 0.65%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 1.33% و1.30% على التوالي، عن مستوى جلسة الأحد الماضي.
وتصاعدت التوترات بالشرق الأوسط إذ أعلنت أمس قناة "برس تي.في" الإيرانية أن البرلمان الإيراني وافق على إجراء يمهّد لإغلاق المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية؛ وذلك عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية داخل الأراضي الإيرانية.
بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 106.02 مليون دينار، وزعت على 652.29 مليون سهم، بتنفيذ 32.70 ألف صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 12 قطاعاً على رأسها السلع الاستهلاكية بنحو 3.80%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بـ3.77%.
وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 91 سهماً على رأسها "العقارية" بواقع 82.83%، بينما تراجع 26 سهماً على رأسها "وثاق" بنحو 15.20%، فيما استقر سعر 14 سهماً.
وتصدر سهم "وثاق" نشاط التداول من حيث الكميات بحجم بلغ 49.42 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "بيتك" بقيمة 11.83 مليون دينار، بارتفاع 0.27%.
وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).
وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.
وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.
وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.
