شهدت السوق الرسمية في ليبيا، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، صعوداً لسعر الدولار وتباين في أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، وفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي.
وسجل متوسط سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية صعوده إلى 5.4454 دينار، وحسب جدول العملات المعلن من مصرف ليبيا المركزي، وسجل متوسط سعر صرف اليورو 6.2677 دينار، والجنيه الإسترليني 7.3149 دينار.
وفيما يخص العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 1.4513 دينار، بينما سجل الدرهم الإماراتي 1.4828 دينار، والدينار التونسي 1.8557 دينار.
طبيب من Giza: ستختفي أعراض التهاب المفاصل خلال 7 أيام بدون جراحة! استخدميه قبل النوم
وسجل سعري الليرة التركية واليوان الصيني مقابل العملة الليبية 0.1371 دينار و 0.7579 دينار على الترتيب، حيث يضاف إلى هذه الأسعار ضريبة بنسبة 15%.
فيما يلي رصد لأخر أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، وفقا للأرقام الواردة عن تداولات السوق السوداء.
ونعرض لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم تحديث يومي، من الصفحات المتخصصة برصد الأسعار القيم الآتية:
سعر صرف الدولار الأمريكي: "الدولار 7.84 طرابلس - الدولار 7.85 بنغازي - الدولار 7.85 زليتن - الدولار 8.02 دينار (فئة 20 و5 قديم)".
سعر صرف اليورو: 8.90 دينار.
سعر صرف الباوند الإسترليني: 10.25 دينار.
تحويل دولار لتركيا: 7.825 دينار.
دولار حوالة دبي: 7.79 دينار.
سعر صرف الدينار التونسي: 2.56 دينار.
سعر صرف الليرة التركية: 0.195 دينار.
سعر صرف الدينار الأردني: 11.00 دينار.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.155 دينار.
سعر الفضة الكسر بـ7.6 دينار.
سعر الذهب الكسر عيار 18: بـ623 دينار.
سعر الذهب الكسر عيار 21: بـ726.8 دينار.
سعر الذهب المسبوك: بـ629 دينار للجرام.
الدولار بشيك التجارة والتنمية: 8.27 دينار.
الدولار بشيك الجمهورية: 8.25 دينار.
الدولار بشيك الوحدة: 8.25 دينار.
الدولار بشيك التجاري الوطني: 8.25 دينار.
الدولار بشيك التنمية-بنغازي: 8.31 دينار / الوحدة-بنغازي:8.31 دينار.
اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد، المقدّم من وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا المكلفة وفاء الكيلاني.
وقدمت الوزيرة عرضا تفصيليا أمام رئيس الحكومة، حول آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية، موضحة أنه يعتمد على قاعدة بيانات موحدة تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.
وأوضحت أن المشروع يتضمن نظام تصنيف يحدد الأولويات بناء على معايير اجتماعية مثل مستوى الدخل، والحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، إلى جانب تضمينه آليات تحديث دورية للبيانات لضمان استمرارية دقة المعلومات.
ويُعتبر السجل الاجتماعي الموحد أداة تستهدف شرائح المواطنين المعنيين، ويشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، عبر تنظيم هيكلة لأمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر هشاشة وتقلل المخاطر التي تواجهها.
ويهدف المشروع حسب المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من مستحقي الدعم المالي والعيني، بما يعزز السلم والتماسك الاجتماعي، من خلال توفير خدمات أساسية.
ووفقا للمكتب الاعلامي فأن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الدعم والخدمات، لضمان وصولها لمستحقيها في جميع مناطق البلاد.
