أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، اليوم الاثنين، على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار ومنع الجريمة.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان زار اليوم رئاسة محكمة استئناف البصرة والتقى القضاة واعضاء الادعاء العام".
وأكد زيدان، خلال اللقاء، على "اهمية التعاون مع الأجهزة الامنية في المحافظة على استقرار المحافظة ومنع الجريمة ومحاسبة مرتكبيها".
وأشار إلى أن "النظام السياسي في عراق ما بعد 2003 قائم على اساس دستوري رصين قوامه التداول السلمي للسلطة وفق ممارسة ديمقراطية حرة تشترك فيها جميع القوى والأحزاب السياسية سواء كانت مختلفة او متفقة مع بعضها او مع الحكومة".
وتابع أن "هذا المنجز يتميز به العراق عن معظم دول المنطقة، لذا يجب المحافظة عليه بكل قوة باعتباره الضمانة الاساس التي تعزز استقلالية القضاء التي أكد عليها الدستور في أكثر من موقع"، مبيناً أن "الدستور هو الام والاب للنظام السياسي القائم لذا يجب حمايته والدفاع عنه كونه حقق حلم القضاة باستقلاليتهم التامة في عملهم".
وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، بتنفيذ قانون العفو العام، وذلك بحسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع).
وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث بارك المجلس للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".
وأضاف أن "المجلس أبن نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 /2 /2025،فيما تم ترقية عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".
وبين أن "المجلس ناقش القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون".
