أصدرت سلطنة عمان، أمس الأحد، مرسوماً سلطانياً يجعلها أول دولة في الخليج العربي تفرض ضريبة على دخل الأفراد في وقت تعمل فيه الدولة على تنويع مصادر إيراداتها.
وأطلقت عمان، وهي من بين أقل الاقتصادات الخليجية حجماً، برنامجاً مالياً متوسط الأجل في 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، ما أدى إلى تعزيز المالية العامة للسلطنة.
بموجب المرسوم الجديد ستفرض عمان، التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط، ضريبة بواقع 5% على الأشخاص الطبيعيين الذين يزيد دخلهم على 42 ألف ريال عماني (109091 دولاراً) سنويا بداية من 2028، وذلك وفق ضوابط حددها القانون.
جهاز الضرائب العماني قال في بيان «القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها».
كما أضاف البيان «نحو 99% من المجتمع في سلطنة عُمان غير مكلف بهذه الضريبة».
وفي سياق أخر، اتفقت وزارة الصناعة الجزائرية ووزارة الصناعة العمانية على عدد من الآليات لزيادة الاستثمارات العمانية في الجزائر.
وتضمنت الإجراءات، دراسة إنشاء مناطق صناعية مشتركة لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي، ودراسة مشاريع استثمارية في مجالات الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والتدوير الصناعي.
كما تم الاتفاق على وضع قاعدة بيانات مشتركة لرصد فرص الاستثمار ومساعدة المتعاملين من البلدين، وتشجيع الاستثمار المتبادل وفق نقاط قوة اقتصاد البلدين، عبر توفير آليات تحفيز ودعم فعالة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الصناعة الجزائرية والمؤسسات العمانية المختصة لوضع خارطة طريق عملية وتنفيذها ميدانيًا خلال فترة لا تتجاوز شهرًا.
واستقبل وزير الصناعة الجزائري سيفي غريب، اليوم الأحد، الوزير العماني للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وسلطنة عمان.
وأشار غريب إلى الدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان في دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية، لا سيما من خلال مساهمتها في مشروع صناعة السيارات "هيونداي" بالجزائر.
كما أبرز الفرص الكبرى التي تتيحها الجزائر للاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية، والصناعات التدويرية، داعيًا إلى رفع وتيرة الشراكة الفعلية بين البلدين.
