أجرى نائب المبعوثة الأممية ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إينيس شوما، سلسلة لقاءات موسعة مع عدد من المسؤولين في مدن بنغازي والبيضاء وشحات ودرنة، لمراجعة البرامج الإنسانية والإنمائية الجارية، خاصة تلك المرتبطة بدعم اللاجئين السودانيين، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين الجاهزية لمواجهة الطوارئ.
وشارك في الزيارة وفد أممي يضم ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث وقفوا على أبرز التدخلات الإنسانية في شمال شرق ليبيا، لا سيما في مدينة درنة، التي تشهد جهودًا مستمرة للتعافي بعد الفيضانات المدمرة التي ضربتها قبل نحو عامين.
وأوضح بيان نُشر عبر موقع "الأمم المتحدة في ليبيا"، أن مفوضية اللاجئين كثّفت دعمها للمجتمعات المضيفة في ظل التدفق المتزايد للاجئين السودانيين إلى المنطقة، في حين ركّبت منظمة “يونيسف” أنظمة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في حي السلام بمدينة درنة، لتأمين مصدر مستدام وآمن للمياه النظيفة لنحو عشرة آلاف شخص.
وفي تصريح رسمي، شدّد شوما على التزام الأمم المتحدة بشراكة حقيقية مع الشعب الليبي ومؤسساته، لضمان أن تظل المساهمة الدولية مكمّلة للقيادة والملكية الليبية في مختلف الجهود.
وأشار البيان إلى أن وفد الأمم المتحدة لمس حجم الصمود والتعافي في درنة، مشيدًا بمبادرات الشباب الليبي الذين تمكنوا من إطلاق مشاريع صغيرة بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، كما واصلت منظمة الصحة العالمية تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية في عموم المنطقة.
وأكدت الأمم المتحدة التزامها بالعمل مع الليبيين ودعمهم في بناء قدراتهم على الصمود بعد الكوارث وحالات النزوح، مشيرة إلى استمرار تقديم الأدوات والموارد اللازمة لإعادة الإعمار، وتكثيف الجهود نحو التنمية المستدامة وتعزيز التماسك المجتمعي.
وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة اجتماعات أجراها شوما الأسبوع الماضي في غرب البلاد، من بينها لقاء مع لجنة التواصل ببلدية طرابلس المركز، واجتماع مع عدد من وجهاء العاصمة ومناطق الغرب الليبي، حيث أكد حينها أن البعثة الأممية تعمل على تلبية مطالب سكان طرابلس، وتسعى لنزع الطابع العسكري عن المدينة دعماً للاستقرار والتهدئة.
أعرب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب " أسامة حماد " عن استغرابه مما صدر عن جمهورية اليونان من إعلان بتاريخ 12\6\2025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت .
وقال " حماد " في كلمة له خلال اجتماع حكومته اليوم السبت بمدينة درنة إن جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا ، وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها ، وهو حق أصيل وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م.
وأشار " حماد " إلى بيان وزارة الخارجية بحكومته حيال ما قامت به اليونان ، داعيا إلى ضرورة الحوار وإلا فإن ليبيا ستضطر لجلب الشركات المختصة والراغبة في الاستثمار ومنحها تراخيص للتنقيب في نفس هذه المناطق البحرية.
وحول نفس الموضوع أفاد " حماد " في كلمته بعرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها.
وأشار إلى تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ، ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002 ووفقا لمبادئ القانون الدولي وبما يتوافق مع مصالح ليبيا ومبادئ حسن الجوار والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة خاصة مصر ،التي قدمت الدعم لليبيا في مناسبات عدة حسب قوله.
