تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، بالنسبة لطقس اليوم الأحد 22 يونيو 2025، استمرار موجة الحر بكل من السايس وواد ملوية وسهول تادلة والرحامنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية لمملكة المغرب.
وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، أنه سيلاحظ تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة بالسهول والسواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وغرب الأقاليم الصحراوية للمملكة.
وأضافت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، أن يرتقب تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية رعدية أو زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف ومنطقة السايس، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالسهول الوسطى ومرتفعات الأطلس وبالأقاليم الجنوبية.
وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 21 و27 درجة بواد ملوية والمنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.
وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، إلى أن البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان مع رياح متقلبة الاتجاه بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا ما بين المهدية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
أشعرت إدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب مصالحها بنهاية الإجراءات الحمائية على السلع التركية التي استمرت لخمس سنوات؛ فيما تتجه الأنظار إلى مصير اتفاقية التجارة الحرة بين الرباط وأنقرة.
وكان المغرب عمد سنة 2020 إلى تعديل اتفاق التجارة الحرة الموقع عام 2004 بعدما رصد إغراق النسيج التركي لسوقه.
وتطرقت دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى نهاية الإجراءات الحمائية التي كانت تهم رسوما نسبتها 90 بالمائة على منتجات تركية.
وأظهرت أرقام التجارة بين البلدين الصادرة عام 2023 أن صادرات المغرب نحو تركيا ارتفعت بنسبة 56 في المائة، بعد تعديل اتفاقية التبادل الحر بطلب من الرباط.
وبحسب معطيات مكتب الصرف فقد انتقلت صادرات المغرب نحو تركيا من 7,1 مليار درهم عام 2021 إلى 11,1 مليار درهم في 2022.
وضعت حكومة المغرب اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلانات الرقمية، بعدما أطلقت مشاورات تمهيدية في لجنة تقنية حكومية.
ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ضبط سوق بات يسحب أكثر من 80% من ميزانيات التسويق في المغرب، وسط هيمنة ملحوظة للمنصات الرقمية العالمية غير الخاضعة لأي تأطير قانوني داخلي.
يأتي هذا التوجّه في سياق الحاجة إلى معالجة تحديات عديدة، من قبيل إيجاد إجابات لأسئلة تتعلق بالمساواة في قضاء التدفق الرقمي، وضمان شفافية أكبر في التعاملات الإعلانية، وحماية المتلقي الرقمي، في سوق لا تزال تتطور بوتيرة أسرع من الأطر القانونية القائمة.
يتجه مشروع القانون المنتظر إلى إلزام الشركات الرقمية العالمية، وفي مقدمتها “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تيك توك”، بتعيين ممثل قانوني مقيم في المغرب، يتولى التنسيق مع السلطات المختصة وتقديم تقارير دورية بشأن الأنشطة الإشهارية الموجهة للسوق الوطنية. كما يمنح المشروع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة لمراقبة الإعلانات والمحتويات الرقمية، حتى في غياب مقر فعلي للمنصة داخل التراب المغربي.
يعكس هذا التوجه رغبة المغرب في محاكاة النموذج الأوروبي في ضبط الفضاء الرقمي، بما يكفل تعزيز الشفافية، وتأمين العدالة الجبائية، وحماية حقوق المستهلك المحلي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار التشريعي إلى استلهام عدد من المقتضيات المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (Digital Services Act)، خصوصا ما يتعلق بتنظيم المحتوى الإشهاري الموجَّه، والتصدي للأخبار الزائفة وخطابات الكراهية، فضلا عن فرض مزيد من الشفافية على الخوارزميات المعتمدة في ترويج الإعلانات.
