أعلنت وزارة المالية الكويتية تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها؛ لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية للحفاظ على سلامة الأداء الحكومي في جميع الظروف؛ بما تتضمنه من تجهيز للملاجئ، وتمكين العمل عن بعد.
يأتي ذلك وفق بيان، اليوم الأحد؛ حرصاً على تعزيز الاستعدادات الوطنية ورفع كفاءة الجاهزية الحكومية ضمن منظومة الدولة المتكاملة في مواجهة أي طارئ، وبناءً على توجيهات مجلس الوزراء.
اتخذت وزارة المالية عدداً من الإجراءات الاحترازية الشاملة تمثلت في تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات الشرقي والجنوبي بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية؛ وذلك لاستيعاب نحو 900 شخص وتصنيفها C4 بحالة ممتازة، إلى جانب تخصيص مخازن في الموقف الشرقي لاستخدامها عند الحاجة.
وتضمنت الإجراءات أيضاً تفعيل الأنظمة المالية GFMIS Oracle من خلال أجهزة بديلة، مع تمكين العمل عن بعد ضمن بيئة إلكترونية آمنة عبر برامج حماية متخصصة.
كما تواصل الوزارة تحديث خطة الطوارئ بشكل مستمر من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، ومن ضمنها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني؛ إذ تم عقد اجتماع تنسيقي ضمن هذا الإطار؛ لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية.
أفاد الحرس الوطني الكويتي، بأن مستويات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية مستقرة.
وأوضح الحرس الوطني الكويتي- في بيان، لمديرية التوجيه المعنوي، اليوم /الأحد/، أن مركز الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي لم يرصد أي ارتفاع في معدلات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية، وأن الحالة طبيعية.
يأتي هذا الإيضاح من جانب الحرس الوطني الكويتي على خلفية الهجوم الذي نفذه الجيش الأمريكي على ثلاثة مواقع نووية إيرانية (فوردو، ونطنز، وأصفهان).
واستهدفت غارات جوية أمريكية مواقع نووية داخل «إيران»، ما دفع دول المنطقة إلى إعلان «حالة التأهب القصوى»، وسط ترقب لرد إيراني قد يُغيّر موازين التصعيد الإقليمي.
يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين «طهران وواشنطن»، على خلفية تسارع البرنامج النووي الإيراني، وتعثر المساعي الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي.
ويرى مراقبون أن الضربة تُمثّل نقطة تحول خطيرة قد تُفجّر صراعًا أوسع في «الشرق الأوسط» ما لم يتم احتواؤه دبلوماسيًا في الساعات المُقبلة.
