وضعت حكومة المغرب اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلانات الرقمية، بعدما أطلقت مشاورات تمهيدية في لجنة تقنية حكومية.
ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ضبط سوق بات يسحب أكثر من 80% من ميزانيات التسويق في المغرب، وسط هيمنة ملحوظة للمنصات الرقمية العالمية غير الخاضعة لأي تأطير قانوني داخلي.
يأتي هذا التوجّه في سياق الحاجة إلى معالجة تحديات عديدة، من قبيل إيجاد إجابات لأسئلة تتعلق بالمساواة في قضاء التدفق الرقمي، وضمان شفافية أكبر في التعاملات الإعلانية، وحماية المتلقي الرقمي، في سوق لا تزال تتطور بوتيرة أسرع من الأطر القانونية القائمة.
يتجه مشروع القانون المنتظر إلى إلزام الشركات الرقمية العالمية، وفي مقدمتها “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تيك توك”، بتعيين ممثل قانوني مقيم في المغرب، يتولى التنسيق مع السلطات المختصة وتقديم تقارير دورية بشأن الأنشطة الإشهارية الموجهة للسوق الوطنية. كما يمنح المشروع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة لمراقبة الإعلانات والمحتويات الرقمية، حتى في غياب مقر فعلي للمنصة داخل التراب المغربي.
يعكس هذا التوجه رغبة المغرب في محاكاة النموذج الأوروبي في ضبط الفضاء الرقمي، بما يكفل تعزيز الشفافية، وتأمين العدالة الجبائية، وحماية حقوق المستهلك المحلي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار التشريعي إلى استلهام عدد من المقتضيات المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (Digital Services Act)، خصوصا ما يتعلق بتنظيم المحتوى الإشهاري الموجَّه، والتصدي للأخبار الزائفة وخطابات الكراهية، فضلا عن فرض مزيد من الشفافية على الخوارزميات المعتمدة في ترويج الإعلانات.
وقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) في المغرب اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون يورو.
ويشارك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في قطاعات توليد ونقل الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويلتزم المغرب التزامًا راسخًا بالتحول الطاقي لتحقيق هدفه المتمثل في أن تكون 52% من قدرته الإنتاجية من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، يتخذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والبلد ككل، خطوات مهمة نحو إزالة الكربون، مع الحفاظ على أمن الطاقة وقدرتها على تحمل تكلفتها.
يُهيكل القرض كقرض مرتبط بالاستدامة (SLL) - وهو الأول من نوعه في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا.
ويُقدم هذا القرض مثالًا على كيفية ربط شركات مرافق الطاقة بالتمويل ودعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وستُستخدم العائدات لتحسين المرونة المالية للشركة، مما يُساعد في التخفيف من آثار أزمة الطاقة.
يعتمد SLL على طموحات ONEE المتزايدة بشأن المناخ من خلال مؤشرين رئيسيين للأداء - وهما تقليل كثافة الكربون في الكهرباء المولدة في المغرب وزيادة حصة المصادر المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. تتوافق أهداف الأداء المستدام للشركة (SPTs) مع التزامات المغرب المحدثة للمساهمة المحددة وطنياً (NDC)، وقد أكد مزود رأي مستقل رائد من جهة خارجية توافق SLL مع مبادئ القروض المرتبطة بالاستدامة المعترف بها دوليًا، وصنف المشروع الإجمالي على أنه "طموح". وقد دعمت FSD Africa عملية التحقق هذه.