تلقى د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من السيد "ديفيد لامى" وزير خارجية المملكة المتحدة، وذلك في إطار الاتصالات المكثفة لبحث التطورات المتلاحقة فى الشرق الأوسط وسبل وقف التصعيد العسكرى بين إسرائيل وإيران.
تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، واستعرض الوزير عبد العاطى موقف مصر المطالب بوقف التصعيد ووقف إطلاق النار واستئناف المسار الدبلوماسي للتوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووى الايرانى، وذلك لتجنب تأجيج الأوضاع فى المنطقة، منوهاً إلى الأهمية البالغة لمواصلة جهود الدول الأوروبية فى هذا الاطار وتضافر الجهود الدولية لاحتواء الأزمة وتجنب توسيع رقعة الصراع.
وتم الاتفاق في نهاية الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور والعمل بشكل مشترك لوقف التصعيد فى المنطقة واستغلال المسارات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق التهدئة.
أحيت مصر والعالم، اليوم الجمعة، اليوم العالمي للاجئين، الذي يشكل مناسبة للتذكير بمعاناة الملايين من الأشخاص حول العالم أجبروا على الفرار من أوطانهم بحثاً عن حياة آمنة وكريمة، ولتجديد التضامن معهم ومع المجتمعات المضيفة التي استقبلتهم.
وذكرت مصر في بيان صادر عن وزازة الخارجية، أنه لطالما وفرت مصر ملاذاً آمناً لكل من لجأ إليها بعد أن دفعته الظروف القاهرة لمغادرة وطنه.
وتواصل مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص، حيث تستضيف حالياً ١٠ ملايين لاجئ وملتمس لجوء ومهاجر من ٦٢ جنسية مختلفة، وجاءت مصر في المرتبة الثانية عالمياً لعدد طلبات اللجوء المقدمة خلال عام ٢٠٢٤.
وتتبني مصر سياسة قائمة على احترام الكرامة الإنسانية للاجئين وملتمسي اللجوء، وتكفل لهم حرية الحركة التي تتيح ادماجهم في المجتمع، كما تقدم لهم الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين.
وفي ظل سياق عالمي تتفاقم وتتقاطع فيه الأزمات والتصعيدات العسكرية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، ومع بلوغ أعداد اللاجئين حول العالم مستويات غير مسبوقة، يظل التعاون الدولي السبيل الوحيد للتعاطي الفعال والمستدام مع قضايا اللجوء بمختلف أبعادها.
واعتمدت مصر قانون لجوء الأجانب في ديسمبر ٢٠٢٤ كأول دولة تتبنى قانون خاص بملف اللجوء في شمال أفريقيا، وإنها تعيد في هذه المناسبة التذكير بأهمية مضاعفة الجهود الدولية لضمان التفعيل المنصف والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، لاسيما من خلال حشد الموارد اللازمة لدعم جهود الدول المضيفة لمحاولة استدامة وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين والمجتمعات المضيفة.
