أكدت «هيئة الرقابة النووية» السعودية، ، سلامة بيئة البلاد من أي تسربات إشعاعية قد تكون ناتجة من التطورات الإقليمية في المنطقة.
جاء ذلك في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، في ضوء تزايد التصعيد بين إيران وإسرائيل الذي أكمل أسبوعه الأول.
وأضافت الهيئة في منشور آخر، فجر الجمعة، أن الاستهداف العسكري لـ«مفاعل آراك للأبحاث» في إيران ليس له أي تداعيات إشعاعية، لأنه خالٍ من الوقود النووي.
كانت «هيئة الرقابة النووية» قد أعلنت، الجمعة الماضي، أنها تتابع الأوضاع الإقليمية على مدار الساعة، مؤكدة أن المستويات الإشعاعية في المملكة طبيعية، وبيئتها آمنة من أي عواقب.
وأوضحت أن «مركز العمليات» لديها يعمل على استقراء تداعيات الطوارئ النووية المحتملة استباقياً، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من الآثار الإشعاعية.
وبيّنت الهيئة أن تقنيات تحلية مياه البحر تعمل على إزالة ملوحة المياه وما قد يكون معها من مواد مشعة، متابعة: «لن تكون هناك آثار في المياه المنتجة، إلا أن الإجراءات الاستباقية الوقائية تتم بتكثيف مراقبتها».
وقالت، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن القدرات الوطنية الاستباقية في السعودية لتوقع التداعيات الإشعاعية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ولا ترى أن الموقف يتطلب تفعيل خطط الاستجابة للطوارئ النووية.
وكانت أدانت المملكة العربية السعودية، الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن ذلك عمليات التهجير القسري، والضم غير المشروع، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات المتكررة على المدنيين العزّل، التي شكلت خرقًا فاضحًا لمبادئ القانون الدولي كافة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء في بيان المملكة الذي ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان، بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي أكد فيه موقف المملكة الثابت بأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.