استقبل الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب من الأخير ، حيث سلّم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية ، وعملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يُعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنًّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تُبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.
وينص المرسوم الرئاسي ايضا ، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنًّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدّة خمسة عشر (15) يوما التي تَعقِب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة.
تولت الجزائر، ممثلة في المستشار بالبعثة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بلقاسم تابعي، رئاسة لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف من 3 إلى 13 جوان 2025.
ويعد هذا الانتخاب اعترافًا بدور الجزائر الريادي في دعم منظومة العمل الدولية، وتجسيدًا لوفائها بالتزاماتها تجاه المعايير الأممية الهادفة إلى ترقية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي كلمته بمناسبة اعتماد تقرير اللجنة، أكد تابعي أن تولي الجزائر رئاسة هذه اللجنة يجسد الثقة الكبيرة التي تحظى بها من قبل الدول الأعضاء والشركاء الاجتماعيين داخل منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أن لجنة تطبيق المعايير تعتبر من أهم آليات الرقابة منذ تأسيسها عام 1926، حيث تضمن احترام المعايير الدولية وتدعم الحقوق الأساسية للعاملين في بيئة عمل آمنة ومنصفة.
كما أشار رئيس اللجنة إلى تجربة الجزائر الإيجابية في مجال التعاون مع آليات الرقابة، لا سيما من خلال تقديم التقارير الدورية بشأن تنفيذ الاتفاقيات الدولية، والاستجابة لملاحظات لجنة الخبراء عبر تحديث التشريعات الوطنية بما ينسجم مع التزاماتها الدولية.
وأكد أن هذه الخطوات تعكس رؤية الدولة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتكريس البعد الاجتماعي للدولة وتعزيز فضاء الحوار الاجتماعي وضمان حماية حقوق العمال وتحقيق الإنصاف الاجتماعي.
وعلى هامش أعمال الدورة، ثمنت الوفود المشاركة الأجواء الإيجابية وروح التعاون التي ميّزت نقاشات اللجنة، والتي أفضت إلى نتائج ملموسة، في إطار ترسيخ مبادئ الحوار الثلاثي الذي تقوم عليه منظمة العمل الدولية.
وعلى صعيد اخر، أحبط أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية الوادي في الجزائر، التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بذات الولاية، محاولة تهريب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الجمارك الجزائرية لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي لكافة أشكال التهريب.
