شدد رئيس حكومة الوحدة الليبية، “عبد الحميد الدبيبة”، خلال اجتماع أمني عُقد اليوم، على أن مسؤولية القبض والتوقيف يجب أن تكون حصرًا بيد وزارة الداخلية، ولا يحق لأي جهة غير شرعية أو جماعات مسلحة ممارسة هذا الدور خارج إطار القانون.
وأكد “الدبيبة” أن الدولة لن تسمح بوجود أي سجون أو مراكز احتجاز لا تخضع لسيطرتها، مشيرًا إلى أن النموذج الأمني الذي يُحترم فيه القانون وتصان فيه الحريات العامة والحقوق الإنسانية، هو ما تسعى الحكومة لترسيخه في مؤسساتها الأمنية.
وأشار رئيس الحكومة المنتهية إلى أن وزارة الداخلية قدمت نموذجًا ناجحًا في العمل الأمني، مؤكدًا أن هذا هو النهج الذي يجب أن يكون القاعدة في أداء رجال الأمن في ليبيا.
كما أعلن الدبيبة أن وزارتي الداخلية والدفاع وصلتا إلى مرحلة متقدمة في بناء مؤسسات الدولة، معتبرًا أن ما تحقق مؤخّرًا من القضاء على أكبر مليشيا إجرامية هو انتصار حقيقي للدولة وسيادة القانون.
عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، الأحد، على وفد أممي رؤية حكومته حول إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى انتخابات شاملة.
جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة في العاصمة طرابلس وفد من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، والذي يزور ليبيا لإجراء تقييم شامل لأداء البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وفق منشور للحكومة على "فيسبوك".
واعتبرت الحكومة في بيانها أن إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب المباشر إلى استحقاق انتخابي شامل هو "المسار الأمثل لتجديد الشرعية وتثبيت الاستقرار في البلاد".
ووفقا للبيان، أكد الدبيبة خلال اللقاء على أن المسار المقترح "يحظى بدعم شعبي واسع وتطلعات وطنية ملحّة للخروج من دوامة التعطيل السياسي".
ولم يكشف البيان أي تفاصيل إضافية حول فحوى الرؤية التي عرضها الدبيبية على الوفد الأممي.
وفي سياق متصل، ثمن الدبيبة خلال اللقاء دور الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي في ليبيا، مؤكدا أن فعالية هذا الدور "ترتبط بقدرة البعثة الأممية على الحفاظ على توازنها المهني، ومراعاة التعددية السياسية الليبية، واحترام السيادة الوطنية".
وأشار إلى ضرورة أن تتسم جميع المبادرات الأممية المتعلقة بالعملية السياسية في ليبيا بالحساسية تجاه السياق المحلي، وبالحرص على دعم مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء مهامها "في ظل ظروف دقيقة ومعقدة".
وشهد اللقاء تجديد الدبيبة التزام حكومته بالتعاون الإيجابي مع البعثة الأممية ومختلف شركاء ليبيا الدوليين، "بما يعزز مسار الاستقرار، ويمهد الطريق نحو انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الشعبية وتُنهي المراحل الانتقالية"، حسب المصدر ذاته.
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
