شدّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد لدى استقباله أمس الاربعاء بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية.
ووفق بلاغ للرئاسة، فقد أكّد رئيس الدّولة أنّ حرب التحرير التي يخوضها الشّعب التونسي في الدّاخل يجب أن تكون مشفوعة بعمل دبلوماسي مُكثّف، فالبعثات الدبلوماسية يجب أن تُضاعف جهودها في الذّود عن مصالح تونس، والبعثات القنصلية عليها بدورها أن تُقدّم الخدمات المطلوبة منها للتونسيّين بالخارج في أحسن الظروف.
دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس إلى ضرورة التزام التجار الذين يروجون منتجاتهم أو خدماتهم عبر مواقع الواب، المنصات، التطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعي بإعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة وتمكينه من معلومات شفافة ودقيقة قبل إتمام المعاملات وخلال مختلف مراحل إنجازها، خاصة ما يتعلق بـ:
– هوية البائع: الاسم التجاري، المعرف الوحيد للمؤسسة، العنوان، ووسائل الاتصال.
– وصف دقيق للمنتج أو الخدمة، السعر، شروط الضمان، تكاليف التوصيل، آجال التنفيذ وطرق الدفع.
– شروط وإجراءات العدول عن الشراء والإرجاع أو الاستبدال.
وذكّرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، شركات توصيل الطرود بأنه يتعين عليها إدراج مختلف التنصيصات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلين في العملية التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك) ضمن وصل الطلبية أو الفاتورة أو وصل التسليم إضافة إلى تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والتسمية الدقيقة والكمية والسعر، وذلك بالإضافة إلى ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لنشاطها.
كما دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، المستهلكين إلى ممارسة حقهم في الاختيار والتثبت عند التسوق عن بعد وعبر قنوات التجارة الإلكترونية وتجنب التعامل مع المواقع التي لا توفر المعطيات المذكورة أعلاه وتذكرهم بحقهم في طلب فاتورة توثق المعاملة التجارية، باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية لحفظ حقوقهم في التعويض والاسترجاع والضمان عند الاقتضاء.
وأكد وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، عمل مصالح المراقبة الاقتصادية على التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية ونزاهتها وحماية حقوق المستهلك طبقا للقوانين والتراتيب المنظمة للقطاع.
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان، في تونس، خلال مؤتمر صحفي نظمته صباح اليوم الثلاثاء 17 جوان 2025 انطلاق إعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني في مرحلته الثالثة.
وأكد وزير التجهيز والإسكان في تصريح اعلامي عقب المؤتمر أن إعداد الدراسة ينطلق هذه الأيام بعد أن قامت الوزارة بتكليف مكاتب دراسات لإعداد المثال الذي يعطي التوجهات الكبرى إلى حدود سنة 2050 لحسن استغلال وتوظيف التراب الوطني اقتصاديا وتنمويا.
ووصف الزواري المثال بالمثال المديري مستقبلا لوضع مخططات التنمية، مضيفا أن آخر مثال توجيهي أنجز منذ 2007 والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تفرض إنجاز مخطط جديد بالتوازي مع استكمال مجلة التهيئة الترابية. كما أشار إلى أهمية المجال الترابي وضرورة الإعداد الجيد للمثال وطرحه على كل الهياكل المحلية والجهوية.
