أفاد المرصد الوطني للظرف الطاقي التابع لوزارة الصناعة في تونس بأن عجز الميزان التجاري الطاقي تراجع من 3850 مليون دينار في نهاية أبريل 2024 إلى 3557 مليون دينار في نهاية أبريل 2025، أي بانخفاض قدره 8%، وذلك باحتساب الإتاوة الموظفة على الغاز الجزائري المصدّر.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، سجّلت صادرات المنتجات الطاقية انخفاضًا بنسبة 28% من حيث القيمة، تزامنًا مع تراجع واردات الطاقة بنسبة 12% من حيث القيمة أيضًا.
وأشار المرصد الوطني للظرف الطاقي التابع لوزارة الصناعة في تونس، إلى أن المبادلات التجارية في قطاع الطاقة تتأثر بشكل كبير بثلاثة عوامل رئيسية، وهى: الكميات المتبادلة، وسعر صرف الدولار مقابل الدينار، وأسعار خام برنت، وهو المرجع المعتمد في تسعير النفط الخام المُستورَد والمُصدَّر، وكذلك المشتقات البترولية.
وخلال شهر أبريل 2025، تراجعت أسعار خام برنت بـ22 دولارًا للبرميل مقارنة بأبريل 2024، حيث بلغ السعر 90.2 دولارًا للبرميل في أبريل 2024 مقابل 67.8 دولارًا للبرميل في أبريل 2025، علماً أن متوسط السعر في شهر مارس 2025 كان في حدود 72.6 دولارًا للبرميل.
وبين نهاية أبريل 2024 ونهاية أبريل 2025، انخفض السعر المتوسط لخام برنت بنسبة 13%، منتقلاً من 85 دولارًا للبرميل إلى 73.7 دولارًا للبرميل.
وخلال الفترة نفسها، سجّل الدينار التونسي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي، العملة الرئيسية المعتمدة في تبادل المنتجات الطاقية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس إلى ضرورة التزام التجار الذين يروجون منتجاتهم أو خدماتهم عبر مواقع الواب، المنصات، التطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعي بإعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة وتمكينه من معلومات شفافة ودقيقة قبل إتمام المعاملات وخلال مختلف مراحل إنجازها، خاصة ما يتعلق بـ:
– هوية البائع: الاسم التجاري، المعرف الوحيد للمؤسسة، العنوان، ووسائل الاتصال.
– وصف دقيق للمنتج أو الخدمة، السعر، شروط الضمان، تكاليف التوصيل، آجال التنفيذ وطرق الدفع.
– شروط وإجراءات العدول عن الشراء والإرجاع أو الاستبدال.
وذكّرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، شركات توصيل الطرود بأنه يتعين عليها إدراج مختلف التنصيصات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلين في العملية التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك) ضمن وصل الطلبية أو الفاتورة أو وصل التسليم إضافة إلى تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والتسمية الدقيقة والكمية والسعر، وذلك بالإضافة إلى ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لنشاطها.
كما دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، المستهلكين إلى ممارسة حقهم في الاختيار والتثبت عند التسوق عن بعد وعبر قنوات التجارة الإلكترونية وتجنب التعامل مع المواقع التي لا توفر المعطيات المذكورة أعلاه وتذكرهم بحقهم في طلب فاتورة توثق المعاملة التجارية، باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية لحفظ حقوقهم في التعويض والاسترجاع والضمان عند الاقتضاء.
وأكد وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، عمل مصالح المراقبة الاقتصادية على التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية ونزاهتها وحماية حقوق المستهلك طبقا للقوانين والتراتيب المنظمة للقطاع.
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان، في تونس، خلال مؤتمر صحفي نظمته صباح اليوم الثلاثاء 17 جوان 2025 انطلاق إعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني في مرحلته الثالثة.
وأكد وزير التجهيز والإسكان في تصريح اعلامي عقب المؤتمر أن إعداد الدراسة ينطلق هذه الأيام بعد أن قامت الوزارة بتكليف مكاتب دراسات لإعداد المثال الذي يعطي التوجهات الكبرى إلى حدود سنة 2050 لحسن استغلال وتوظيف التراب الوطني اقتصاديا وتنمويا.
ووصف الزواري المثال بالمثال المديري مستقبلا لوضع مخططات التنمية، مضيفا أن آخر مثال توجيهي أنجز منذ 2007 والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تفرض إنجاز مخطط جديد بالتوازي مع استكمال مجلة التهيئة الترابية. كما أشار إلى أهمية المجال الترابي وضرورة الإعداد الجيد للمثال وطرحه على كل الهياكل المحلية والجهوية.
