تسلمت تونس، صباح اليوم الأربعاء، دفعة أولى تضم 109 حافلة وحافلة مزودجة جديدة مصنعة من طرف شركة صينية في اطار صفقة سيقع تسليمها على دفعتين كلفت زهاء 152 مليون دينار.
وصنعت الحافلات الجديدة التي تم قبولها بميناء حلق الوادي بحضور وزير النقل رشيد عامري الشركة الصينية "كينغ لونغ".
وطلبت تونس من المصنع الصيني تزويدها بـ300 حافلة موزعة على 140 حافلة عادية و160 حافلة مزودجة علما وان الدفعة الثانية شحنت الأسبوع الماضي في اتجاه تونس.
يذكر أن وزارة النقل في تونس، أعلنت يوم 17 مايو 2025 عن انطلاق عملية شحن الدفعة الأولى من جملة 300 حافلة جديدة، من ميناء شيامن بالصين باتجاه تونس.
وتندرج هذه الدفعة من الحافلات في اطار الاقتناءات التي قامت بها شركة نقل تونس من جمهورية الصين الشعبية بمتابعة من وزارة النقل وسفارة تونس بالصين، حسب بلاغ للوزارة.
وكان وزير النقل في تونس، رشيد عامري قد أدى، في فيفري 2025، زيارة الى مقر شركة المزود الصيني لهذه الحافلات، بمدينة شيامن جنوب الصين حيث التقى بالرئيس المدير العام للشركة وعديد المسؤولين والفنيين.
كما تولى وزير النقل في تونس، رشيد عامري، القيام بزيارة ميدانية إلى مصنع صناعة الحافلات لمتابعة مراحل إنجاز هذه الصفقة واطلع على تقنيات التصنيع ومدة الإنجاز إلى جانب معدلات استهلاك الطاقة.
يسجّل القطاع السياحي في تونس خلال سنة 2025 حركية استثنائية، تجلّت في تطوّر لافت سواء من حيث العائدات أو عدد الزوّار.
وتندرج هذه الحيوية ضمن استراتيجية وطنية طموحة، ترتكز على تنويع الأسواق وتحديث العرض السياحي.
استقبلت تونس أكثر من 2,3 مليون زائر بين يناير وأبريل 2025، أي بزيادة قدرها 8,8٪ مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وبلغت العائدات السياحية ما يقارب 1,6 مليار دينار، متجاوزةً نتائج سنة 2024 بـ85 مليون دينار في نفس الفترة.
ويُعزى هذا النمو إلى تزايد أعداد السياح الأوروبيين بنسبة 24,4٪، إلى جانب تواصل ارتفاع عدد الوافدين من بلدان المغرب العربي.
وتعتمد السياسة السياحية في تونس على تنويع الأسواق المصدّرة للسياح، مع تركيز خاص على أوروبا الوسطى والصين وإسبانيا.
ويجسّد فتح خطوط جوية جديدة، لاسيما مع جمهورية التشيك، هذه الرغبة في توسيع قاعدة الزبائن الدوليين.
وفي الأثناء، تساهم عملية تحديث البنية التحتية والارتقاء بجودة النزل في تعزيز جاذبية توسن، وتسعى الجهود المشتركة بين مختلف الوزارات إلى توفير تجربة تتماشى مع المعايير الدولية، مدعومة برقابة دورية على المؤسسات السياحية.
ويمثل قطاع السياحة اليوم نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لـ تونس، بعائدات مباشرة تُقدّر بـ7,3 مليار دينار، ويضم القطاع أكثر من 800 نزل، منها 670 نزلًا في طور النشاط.
كما يظهر الأثر الاقتصادي من خلال خلق مواطن الشغل وإنعاش الأنشطة المرتبطة بالسياحة، مثل المطاعم والنقل، وتشير التوقّعات لسنة 2025 إلى استقطاب 11 مليون زائر، بعد أن بلغ عددهم 10,26 ملايين في 2024.
تؤكد الديناميكية المسجلة خلال سنة 2025 قدرة تونس على فرض نفسها كوجهة سياحية رائدة في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويساهم التركيز على التنويع والجودة والترويج الدولي في تعزيز صورة البلاد وجذب أعداد متزايدة من الزوّار.
وتسير الصناعة السياحية في تونس، التي تشهد تحوّلًا عميقًا، على مسار تصاعدي واعد، يحمل آمالًا متجدّدة للاقتصاد الوطني و لكافة المتدخلين في هذا القطاع الحيوي.
