دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس إلى ضرورة التزام التجار الذين يروجون منتجاتهم أو خدماتهم عبر مواقع الواب، المنصات، التطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعي بإعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة وتمكينه من معلومات شفافة ودقيقة قبل إتمام المعاملات وخلال مختلف مراحل إنجازها، خاصة ما يتعلق بـ:
– هوية البائع: الاسم التجاري، المعرف الوحيد للمؤسسة، العنوان، ووسائل الاتصال.
– وصف دقيق للمنتج أو الخدمة، السعر، شروط الضمان، تكاليف التوصيل، آجال التنفيذ وطرق الدفع.
– شروط وإجراءات العدول عن الشراء والإرجاع أو الاستبدال.
وذكّرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، شركات توصيل الطرود بأنه يتعين عليها إدراج مختلف التنصيصات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلين في العملية التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك) ضمن وصل الطلبية أو الفاتورة أو وصل التسليم إضافة إلى تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والتسمية الدقيقة والكمية والسعر، وذلك بالإضافة إلى ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لنشاطها.
كما دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، المستهلكين إلى ممارسة حقهم في الاختيار والتثبت عند التسوق عن بعد وعبر قنوات التجارة الإلكترونية وتجنب التعامل مع المواقع التي لا توفر المعطيات المذكورة أعلاه وتذكرهم بحقهم في طلب فاتورة توثق المعاملة التجارية، باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية لحفظ حقوقهم في التعويض والاسترجاع والضمان عند الاقتضاء.
وأكد وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، عمل مصالح المراقبة الاقتصادية على التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية ونزاهتها وحماية حقوق المستهلك طبقا للقوانين والتراتيب المنظمة للقطاع.
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان، في تونس، خلال مؤتمر صحفي نظمته صباح اليوم الثلاثاء 17 جوان 2025 انطلاق إعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني في مرحلته الثالثة.
وأكد وزير التجهيز والإسكان في تصريح اعلامي عقب المؤتمر أن إعداد الدراسة ينطلق هذه الأيام بعد أن قامت الوزارة بتكليف مكاتب دراسات لإعداد المثال الذي يعطي التوجهات الكبرى إلى حدود سنة 2050 لحسن استغلال وتوظيف التراب الوطني اقتصاديا وتنمويا.
ووصف الزواري المثال بالمثال المديري مستقبلا لوضع مخططات التنمية، مضيفا أن آخر مثال توجيهي أنجز منذ 2007 والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تفرض إنجاز مخطط جديد بالتوازي مع استكمال مجلة التهيئة الترابية. كما أشار إلى أهمية المجال الترابي وضرورة الإعداد الجيد للمثال وطرحه على كل الهياكل المحلية والجهوية.
تزامنا مع موجة الحر القياسية، سجلت تونس خلال الأسبوعين الماضيين 121 حريقا التهم جانباً من محاصيل القمح وجانبا من الغطاء الغابي في تونس وتسبب في تضرر أكثر من 200 هكتار.
وتواجه تونس خلال يونيو الجاري صيفًا ناريًّا يلتهم الغابات ومحاصيل القمح، في ظل تسجيل 121 حريقًا خلال أول 15 يومًا فقط من الشهر، بحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة في تونس، الاثنين، خلّفت أضرارًا تجاوزت 200 هكتار من الأراضي الزراعية والغابية.
واعتبرت وزارة الزراعة في تونس، هذه الحرائق خطرًا يهدد الأمن الزراعي والبيئي، في وقت تتزايد فيه موجات الحر والرياح الجافة، التي تعزز من اشتعال النيران وانتشارها.
وفي جلسة عمل عقدت الاثنين 16 يونيو، شدّد وزير الزراعة في تونس عز الدين بالشيخ، على أن حماية المحاصيل والغابات "أولوية مطلقة"، مؤكدًا أن نجاح موسم الحصاد مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا كاملاً بين الجهات الحكومية والفلاحين ومؤسسات الحماية المدنية.
ودعا وزير الزراعة في تونس عز الدين بالشيخ، إلى تعزيز الحضور الميداني وتسخير الإمكانات البشرية واللوجستية لمجابهة الحرائق، كما أوصى بإعداد خطة تدخل فورية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وطالب وزير الزراعة في تونس عز الدين بالشيخ، بتشكيل لجان تحقيق مشتركة لتقصي أسباب اندلاع الحرائق، واتخاذ إجراءات ردعية ضد من يثبت تقاعسهم أو مخالفتهم للإجراءات الوقائية، مؤكدًا على أهمية التوعية الشعبية وإشراك المواطنين في جهود الوقاية.
