يسجّل القطاع السياحي في تونس خلال سنة 2025 حركية استثنائية، تجلّت في تطوّر لافت سواء من حيث العائدات أو عدد الزوّار.
وتندرج هذه الحيوية ضمن استراتيجية وطنية طموحة، ترتكز على تنويع الأسواق وتحديث العرض السياحي.
استقبلت تونس أكثر من 2,3 مليون زائر بين يناير وأبريل 2025، أي بزيادة قدرها 8,8٪ مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وبلغت العائدات السياحية ما يقارب 1,6 مليار دينار، متجاوزةً نتائج سنة 2024 بـ85 مليون دينار في نفس الفترة.
ويُعزى هذا النمو إلى تزايد أعداد السياح الأوروبيين بنسبة 24,4٪، إلى جانب تواصل ارتفاع عدد الوافدين من بلدان المغرب العربي.
وتعتمد السياسة السياحية في تونس على تنويع الأسواق المصدّرة للسياح، مع تركيز خاص على أوروبا الوسطى والصين وإسبانيا.
ويجسّد فتح خطوط جوية جديدة، لاسيما مع جمهورية التشيك، هذه الرغبة في توسيع قاعدة الزبائن الدوليين.
وفي الأثناء، تساهم عملية تحديث البنية التحتية والارتقاء بجودة النزل في تعزيز جاذبية توسن، وتسعى الجهود المشتركة بين مختلف الوزارات إلى توفير تجربة تتماشى مع المعايير الدولية، مدعومة برقابة دورية على المؤسسات السياحية.
ويمثل قطاع السياحة اليوم نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لـ تونس، بعائدات مباشرة تُقدّر بـ7,3 مليار دينار، ويضم القطاع أكثر من 800 نزل، منها 670 نزلًا في طور النشاط.
كما يظهر الأثر الاقتصادي من خلال خلق مواطن الشغل وإنعاش الأنشطة المرتبطة بالسياحة، مثل المطاعم والنقل، وتشير التوقّعات لسنة 2025 إلى استقطاب 11 مليون زائر، بعد أن بلغ عددهم 10,26 ملايين في 2024.
تؤكد الديناميكية المسجلة خلال سنة 2025 قدرة تونس على فرض نفسها كوجهة سياحية رائدة في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويساهم التركيز على التنويع والجودة والترويج الدولي في تعزيز صورة البلاد وجذب أعداد متزايدة من الزوّار.
وتسير الصناعة السياحية في تونس، التي تشهد تحوّلًا عميقًا، على مسار تصاعدي واعد، يحمل آمالًا متجدّدة للاقتصاد الوطني و لكافة المتدخلين في هذا القطاع الحيوي.
قال متعاملون أوروبيون، إن ديوان الحبوب في تونس طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن من قمح الطحين اللين.
وأضافوا أن المناقصة أشارت إلى أن القمح يمكن توريده من مناشئ اختيارية، وأن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو غدا الجمعة 13 يونيو/حزيران.
والتوريد مطلوب على ثلاث شحنات تزن الواحدة 25 ألف طن. وتطلب المناقصة التوريد في الفترة بين الأول من يولي/ تموز والعاشر من أغسطس/آب بحسب المنشأ.
واشترى ديوان الحبوب في مناقصة سابقة للقمح بتاريخ 17 أبريل/نيسان نحو 75 ألف طن.
وعلى صعيد اخر، سجّلت ميزانية تونس فائضًا قدره 2 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 74٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وذلك وفقًا للبيان المتعلّق بـ"النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية" الصادر عن وزارة المالية في تونس.
يعزى هذا الأداء أساسًا إلى ارتفاع الموارد الميزانية بنسبة 3,9٪، لتبلغ 12,5 مليار دينار، وقد سجّلت المداخيل الجبائية زيادة بنسبة 7,7٪ لتصل إلى 11,2 مليار دينار، في حين ارتفعت المداخيل غير الجبائية بنسبة طفيفة بلغت 2٪، لتناهز 1,2 مليار دينار.
وحافظت النفقات العمومية على استقرار نسبي في حدود 10,3 مليار دينار، بتراجع طفيف قدره 0,6٪، غير أن بعض أبواب الإنفاق شهدت تغيرات لافتة :
+3٪ في نفقات التأجير، لتبلغ 5,48 مليار دينار.
+16٪ في التدخلات العمومية، بما يعادل 2,4 مليار دينار.
-33,7٪ في نفقات الاستثمار، لتقتصر على 0,5 مليار دينار.
-27,7٪ في نفقات التصرف، لتنخفض إلى 0,2 مليار دينار.
وتراجعت أعباء التمويل (فوائد الدين) بنسبة 10,4٪ لتبلغ 1,6 مليار دينار، مقابل 1,8 مليار دينار خلال السنة الماضية.
في المقابل، ارتفعت كلفة خدمة الدين العمومي الإجمالية بنسبة 26٪ لتتجاوز 9 مليارات دينار، منها 57٪ متعلّقة بالدين الخارجي، أي ما يعادل حوالي 5,2 مليار دينار.
كما قفزت موارد الخزينة بنسبة 49,8٪ لتصل إلى 5,5 مليار دينار، وقد خُصّصت أساسًا لسداد أصل الدين.
