طالب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في خطاب رسمي، بإحالة مقترح مشروع الميزانية بعد التشاور مع مجلس الدولة مع موافقة 120 نائبًا في جلسة صحيحة الانعقاد، وإن لم يتم هذا فإن الاتفاق السياسي يمنحه الصلاحيات للمجلس الرئاسي إقرارها بنفسه.
وحسب الخطاب: "نثمن قراركم بإلغاء الاستثناءات من الرقابة المسبقة للائحة العقود الإدارية والتي وضعها المشرع لضمان شفافية التعاقد والتخطيط المالي والفني للمشاريع".
وأضاف الخطاب "هذا الأمر يرتب بالضرورة الإفصاح والمراجعة والمحاسبة عن المصروفات الفعلية لمؤسسات موحدة أو محايدة محلية كانت أو دولية".
وقال رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، في خطابه "ندعوكم للالتزام بالإتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر والذي ينص على إشتراطات لإقرار قوانين الميزانيات العامة".
وشدد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، "يجب إحالة مقترح مشروع للميزانية من السلطة التنفيذية بعد التشاور الملزم مع مجلس الدولة".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، "لابد من موافقة 120 نائبًا في جلسة علنية صحيحة الانعقاد، حيث لا يجوز تقليص النصاب طالما لم يباشر مجلسكم الموقر في إجراءات انتخاب المقاعد الشاغرة".
واختتم رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، خطابه بالقول "ندعو لحوار وطني عاجل على المشاغل والمخاطر الجسيمة يعقد في أي مدينة ليبية بالتوازي مع اطلاق حوار وطني موسع تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والنخب المختصة".
عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، الأحد، على وفد أممي رؤية حكومته حول إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى انتخابات شاملة.
جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة في العاصمة طرابلس وفد من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، والذي يزور ليبيا لإجراء تقييم شامل لأداء البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وفق منشور للحكومة على "فيسبوك".
واعتبرت الحكومة في بيانها أن إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب المباشر إلى استحقاق انتخابي شامل هو "المسار الأمثل لتجديد الشرعية وتثبيت الاستقرار في البلاد".
ووفقا للبيان، أكد الدبيبة خلال اللقاء على أن المسار المقترح "يحظى بدعم شعبي واسع وتطلعات وطنية ملحّة للخروج من دوامة التعطيل السياسي".
ولم يكشف البيان أي تفاصيل إضافية حول فحوى الرؤية التي عرضها الدبيبية على الوفد الأممي.
وفي سياق متصل، ثمن الدبيبة خلال اللقاء دور الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي في ليبيا، مؤكدا أن فعالية هذا الدور "ترتبط بقدرة البعثة الأممية على الحفاظ على توازنها المهني، ومراعاة التعددية السياسية الليبية، واحترام السيادة الوطنية".
وأشار إلى ضرورة أن تتسم جميع المبادرات الأممية المتعلقة بالعملية السياسية في ليبيا بالحساسية تجاه السياق المحلي، وبالحرص على دعم مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء مهامها "في ظل ظروف دقيقة ومعقدة".
وشهد اللقاء تجديد الدبيبة التزام حكومته بالتعاون الإيجابي مع البعثة الأممية ومختلف شركاء ليبيا الدوليين، "بما يعزز مسار الاستقرار، ويمهد الطريق نحو انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الشعبية وتُنهي المراحل الانتقالية"، حسب المصدر ذاته.
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
