كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم، عن تحقيق كشف بترولي جديد وواعد في منطقة حقول أبو سنان بالصحراء الغربية، قرب الحدود مع ليبيا، وذلك من خلال شركة برج العرب للبترول، المشغلة للمنطقة.
ووفقًا لبيان رسمي، فإن البئر المكتشفة حديثًا، "السالمية-5"، تقع على عمق 14,400 قدم، في طبقات جيولوجية تُعرف بثرائها الهيدروكربوني، مما يعزز من أهمية الصحراء الغربية كمركز استراتيجي للطاقة في مصر.
وأكدت الوزارة أن البئر جرى ربطها فورًا بخريطة الإنتاج، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي ويعزز جهود مصر في تصدير الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في وقت يُعد هذا الكشف امتدادًا لسلسلة اكتشافات ناجحة في المنطقة، أبرزها بئر ASH-2 في ديسمبر 2019، الذي بلغ إنتاجه نحو 7000 برميل نفط يوميًا و10 ملايين قدم مكعب من الغاز.
ووفقًا للتقديرات الأولية، يبلغ إنتاج البئر الجديدة نحو 4100 برميل نفط خام يوميًا و18 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بحسب تقرير رفعه رئيس شركة برج العرب للبترول، المهندس أشرف أبو زينة، إلى وزير البترول المهندس طارق الملا.
ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان "الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص"، وذلك على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، إلى جانب عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص.
وشهدت المائدة نقاشًا موسعًا حول سبل دعم القطاع الخاص، وطرح الرؤى بشأن الفرص المتاحة أمامه في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى دور التمويلات التنموية والدعم الفني في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز بيئة الأعمال.
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو مؤسسة التمويل الدولية جهود المؤسسة في دعم المشروعات بالدول الإفريقية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تناولوا مجالات التعاون السابقة والمستقبلية مع الحكومة المصرية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة.
من جهته، أشار المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية إلى دعم الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية التكامل بين الشركاء الدوليين والحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز دور القطاع الخاص، وضرورة دعم الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا، لا سيما في مجالات الطاقة.
وطرحت بعض شركات القطاع السياحي رؤيتها للتوسع في السوق المصرية، خاصة مع توجه الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي، فيما ناقشت شركات الاستثمار المالي فرص التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل التوسعات والاستثمارات الجديدة.
وشهدت المناقشات إشادة من ممثلي الشركات الخاصة بمبادرة الحكومة المصرية لجمع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل على طاولة واحدة، لبحث فرص دعم القطاع الخاص، مؤكدين أن ذلك يعكس التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص من لعب دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.