قالت وزارة الصحة في غزة، إن التهديدات المتكررة بالإخلاء والقصف للمناطق المحيطة بالمستشفيات، يسبب الإرباك في عمل الطواقم الطبية وينذر بخروج ما تبقى منها عن الخدمة.
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي اليوم، أن الطواقم الطبية والمرضى والجرحى لا تتوفر لهم طرق آمنة تضمن وصولهم إلى المستشفيات مع استمرار الإخلاءات والقصف.
وأشارت إلى أن الخدمات الصحية التخصصية التي تُقدم للمرضى والجرحى فيما تبقى من مستشفيات عاملة، مُحاصرة بنقص الإمدادات الطبية ومواجهة خطر خروجها عن الخدمة.
وأضافت أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس هو الوجهة الصحية الوحيدة لمئات المرضى والجرحى في محافظة جنوب قطاع غزة، وتوقفه عن العمل كارثة لا يمكن توقع نتائجها.
وقالت لا يمكن انتظار المزيد من الوقت لإجراء تدخلات مرحلية لا تلُبي الحد الأدنى من مقومات تقديم الرعاية الصحية الطارئة والاعتيادية.
وحذرت الوزارة من عدم تجاوب الاحتلال الإسرائيلي لمساعي المؤسسات الدولية لتعزيز الإمدادات الطبية وحماية المستشفيات وضمان حماية وصول المرضى والجرحى والفرق الصحية لأماكن تقديم الخدمة.
ومن جهة أخرى، شنت قوات الجيش الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة، طالت 40 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات نابلس، رام الله، بيت لحم، والقدس.
وتواصل قوات الاحتلال عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضّفة بوتيرة متصاعدة، تأتي مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، يرافقها عمليات إعدام ميدانية، وتدمير لعشرات المنازل تحديدا في محافظتي جنين، وطولكرم التي تشهدان واسعاً مستمراً منذ بداية العام الجاري، إلى جانب التصعيد من عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، واعتقال المواطنين رهائن.
ومن الجدير ذكره أن عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة بلغت نحو (17500)، وتتضمن من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقاً، وهذا المعطى لا يشمل عدد حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.
