استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور إثيوبيس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس ثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيراً إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، لا سيما في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة التي تفرض تحديات كبيرة على برامج التنمية، وهو ما أيده الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على استمرار تعاونها المثمر مع مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث شدد الرئيس على ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مؤكداً أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتسعى إلى زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة تعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، إلى جانب إطلاق مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلاً عن تعزيز مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون.
وكان تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين تناولا الأوضاع الإقليمية والتصعيد الإسرائيلي الجاري في المنطقة، حيث شدد الرئيسان على أن هذا النهج التصعيدي يمكن أن تترتب عليه تداعيات كارثية على المنطقة وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين، ويعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ، بما يهدد بانزلاق الشرق الأوسط بأكمله إلى حالة من الفوضى العارمة ستتحمل عواقبها كافة الدول دون استثناء، مشددين على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمانية باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى حل سلمي للأزمة الجارية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي، شدد على ضرورة اتباع مقاربة شاملة تعالج كافة الشواغل الأمنية ذات الصلة بعدم الانتشار النووي في المنطقة، من خلال تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وإقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، التي يجب أن تشمل كافة دول الإقليم.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شدد أيضاً على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية يعد الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم واستقرار المنطقة، مؤكداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما أيده الرئيس التركي، حيث توافق الرئيسان على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين على استمرار التشاور والتنسيق والعمل المشترك من أجل استعادة الاستقرار الإقليمي.