كشف المعهد الوطني للرصد الجوي تفاصيل حالة الطقس اليوم في تونس، حيث يكون الطقس اليوم الأحد 15 يونيو 2025، عمومًا مشمسًا مع سماء صافية إلى قليلة السحب في مختلف أنحاء تونس.
وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن تهبّ رياح شرقية معتدلة، تتقوى نسبيًا بالجنوب، مع إمكانية ظهور دوّامات رملية محلية.
وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن البحر سيكون قليل الاضطراب، مما يجعله مناسبًا للأنشطة البحرية.
وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن درجات الحرارة تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية بالمناطق الساحلية، وتصل إلى ما بين 36 و40 درجة ببقية الجهات، مع تسجيل ارتفاع يصل إلى 42 درجة بالجنوب الشرقي.
العلاقة بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية تتجاوز حدود التعاون العادي، إذ تُعد شراكة استراتيجية عميقة الجذور ومتواصلة عبر الزمن.
ولا تقتصر هذه الشراكة على بعدها التاريخي، بل تتميّز كذلك بتنوعها وشمولها لعدة قطاعات حيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس وفي القارة الإفريقية.
وتشمل مجالات محورية مثل المشاريع المستدامة، الإدماج الاجتماعي، الطاقة والبنية التحتية، وهى قطاعات تحتل مكانة بارزة في هذه الشراكة لما لها من دور أساسي في تحديث البلاد وتعزيز ترابطها.
وشهدت العاصمة تونس خلال شهر مايو الماضي انعقاد ورشة عمل لتعزيز القدرات، نظّمها البنك الإفريقي للتنمية حول المتطلبات البيئية والاجتماعية الوطنية، وجمعت أكثر من 175 فاعلًا في مجال التنمية.
وشارك في هذا الحدث ممثلون عن عدة مؤسسات وطنية محورية، من بينها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة المالية، وزارة البيئة، الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما حضر الورشة ممثلون عن الإدارة العامة للجسور والطرقات، ووحدات التصرف في المشاريع، والمندوبيات الجهوية للوزارات القطاعية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومكاتب الدراسات والاستشاريين المرافقين لأصحاب المشاريع في مراحل الإعداد والتنفيذ والمتابعة للآليات البيئية والاجتماعية.
وقدّم خبراء من البنك الدولي الإطار البيئي والاجتماعي (CES)، ما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على مدى تكامله مع المتطلبات البيئية والاجتماعية للنظام الوطني، ومع نظام الحماية المتكاملة الذي يعتمده البنك الإفريقي للتنمية.
وفي ختام خمسة أيام من النقاشات الفنية، ثمّن طارق بوهليل، مدير التعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس، "الالتزام الجماعي من أجل تنفيذ أكثر استدامة وشمولًا للمشاريع الممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية في تونس".
تندرج هذه الورشة في إطار تنفيذ النسخة المحدّثة من نظام الحماية المتكاملة للبنك، التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2024 وتهدف إلى تعزيز التملّك الوطني للمتطلبات البيئية والاجتماعية لهذا النظام، مع مراعاة الإطار التشريعي التونسي والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكدت مالين بلومبرغ، المديرة العامة المساعدة لمجموعة البنك لمنطقة شمال إفريقيا، أن السياسة الطموحة لا تؤتي ثمارها إلا إذا تم تبنّيها وتطبيقها ميدانيًا، خاصةً بالتعاون مع المجتمعات المحلية المعنية، وهذا هو جوهر هذه الورشة، التي تمثل محطة مهمة في شراكتنا مع تونس.
وقد أسهمت الورشة أيضًا في تعزيز التعاون بين البنك ووحدات التصرف في المشاريع، التي نُوه بدورها في المتابعة البيئية والاجتماعية الفعالة للعمليات.
وبحلول ديسمبر 2024، كانت أكثر من 75٪ من محفظة البنك في تونس تُسجّل أداءً بيئيًا واجتماعيًا يُعتبر مرضيًا.
