قُتل ما لا يقل عن 45 شخصًا في هجوم مسلح استهدف بلدة يلواتا بولاية بينو وسط نيجيريا، السبت، بحسب ما أعلن المتحدث باسم سلطات الولاية تيرسو كولا، في تصريحات لوكالة "فرانس برس".
وأوضح المتحدث أن مجموعة من المسلحين شنّت هجومًا استمر قرابة ساعتين، أسفر عن مقتل العشرات، إضافة إلى إضرام النيران في عدد من المنازل.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن عدد الضحايا قد يتجاوز المئة، في ظل وجود جثث تحت الأنقاض واحتراق العديد من المنازل، ما يجعل من الصعب تحديد الحصيلة النهائية على الفور.
وأكد المتحدث باسم حاكم الولاية أن وفدًا من الحكومة المحلية برفقة مفوض الشرطة زار موقع الهجوم للتحقق من الأوضاع، مشددًا على أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية المهاجمين ودوافعهم.
وتشهد مناطق وسط نيجيريا بين الحين والآخر هجمات دموية تنفذها مجموعات مسلحة يُطلق عليها محليًا "قطاع الطرق"، وغالبًا ما تستهدف القرى والمزارعين لأسباب تتعلق بالنزاعات العرقية أو السيطرة على الأراضي والموارد.
أعلنت فرق الإنقاذ في نيجيريا اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت بلدة موكوا شمال وسط البلاد إلى 36 شخصا على الأقل.
وقال إبراهيم أودو حسيني، المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ الحكومية (سيما) - بحسب راديو فرنسا الدولي - "تم انتشال 11 جثة إضافية صباح الجمعة، بالإضافة إلى 25 جثة عُثر عليها سابقًا، ليصل عدد القتلى إلى 36 حتى الآن".
وكانت الفيضانات، الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الأربعاء، قد جرفت أكثر من 50 منزلًا في بلدة موكوا، مما أدى إلى غرق السكان وفقدان العديد من الاشخاص.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، حذّرت وكالة الأرصاد الجوية النيجيرية من خطر هطول أمطار غزيرة في 15 ولاية من أصل 36 ولاية نيجيرية، والتي تتأثر بانتظام بالفيضانات خلال موسم الأمطار، الذي يمتد من مايو إلى سبتمبر.
وعلى صعيد اخر، قال مصدر في الصليب الأحمر، عن أن مسلحين مجهولين قتلوا نحو 50 شخصا في ولاية بلاتو النيجيرية، في أحدث موجة من العنف، اليوم الاثنين، وهى الولاية المعروفة بالصراعات الطائفية والنزاعات المميتة على الأراضى.
وقال مسئول في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "أؤكد لكم أن 47 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 22 آخرون ونقلوا إلى المستشفى وأحرق المسلحين خمسة منازل".
وفي سياق اخر، رأت شبكة "صوت نيجيريا"، أن مصر تنفذ برنامجا طموحا للإصلاح يدفع اقتصادها إلى الأمام
وسلطت الشبكة النيجيرية - التي تأسست عام 1961 - الضوء على حصول مصر على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الشريحة الرابعة من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (إي إف إف)، مشيرة إلى أن الشريحة الجديدة التي تلقتها مصر من قرض الصندوق، يتوقع لها أن تسهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر، ودفع أجندة الإصلاحات التي تنتهجها مصر إلى الأمام.
وقالت "إن التمويل الأخير يعد جزءا من قرض قيمته 8 مليارات دولار في إطار حزمة "تسهيلات الصندوق الممددة" التي تستمر على مدار 46 شهرا، والتي مددت اعتبارا من مارس 2024، في ضوء الاتفاق الأصلي بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، الذي جرى الموافقة عليه عام 2022. وجاء إطلاق الشريحة الرابعة من التسهيلات بعد إتمام "المجلس التنفيذي" لصندوق النقد الدولي، المراجعة الرابعة للبرنامج المصري في 10 مارس 2025.