التقي وفد من الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة وزير الخارجية في ليبيا عبدالهادي الحويج، بمدينة سرت بمنسقي قافلة الصمود المغاربية، لكسر الحصار عن غزة للتفاوض معهم بخصوص مرور القافلة باتجاه الحدود المصرية .
وضم الوفد وزراء الصحة عثمان عبدالجليل، والشؤون الاجتماعية المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون الاتصال خالد السعداوي، إلى جانب وكيل عام وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة سالم بوزريدة، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي عمر جعودة، وبحضور القنصل العام لدولة فلسطين عماد العتيلي.
وتناول الوفد مع رئيس وأعضاء تنسيقية قافلة الصمود المغاربية المتوجهة إلى معبر رفح، دعما لصمود الشعب الفلسطيني وسعيا لكسر الحصار المفروض على غزة ، الإجراءات المتعلقة بالقافلة والمشاركين .
وأفادت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية أنه جرى تأكيد الموقف الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية وطنية تهم كل الليبيين، والتشديد على أن الموقف الليبي لا يقبل المساومة أو التشكيك، مع التذكير بالقرارات السيادية المتخذة، ومنها معاملة الفلسطينيين معاملة الليبيين، وقرار مجلس النواب بتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وحسب ما نشرته الوزارة فقد ثمن القنصل الفلسطيني عماد العتيلي الموقف الليبي الرسمي والشعبي، معربا عن شكره لليبيا على دعمها المتواصل ، كما حيت الحكومة المبادرات الشعبية الداعمة لفلسطين، ومنها الدعوة لمسيرة حاشدة يوم الأحد 15 يونيو، كما جرى التطرق إلى تفاصيل تنظيم القافلة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام ببيان الخارجية المصرية بشأن التنسيق عبر السفارات المعنية.
يشار إلى أن " قافلة الصمود " لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، قد تم ايقافها مند ليل الخميس - الجمعة عند مدخل مدينة سرت في انتظار الموافقات الأمنية للسماح لها بالعبور ، ومواصلة طريقها نحو الحدود الليبية – المصرية.
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، تمسك الدولة الليبية بسيادتها الوطنية الكاملة ورفضها لأي مزاعم تمس أمنها القومي، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة على الحدود الليبية-السودانية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، أن "الحفاظ على السيادة الوطنية الليبية والأمن القومي هو مبدأ راسخ لا يقبل أي مساومة أو تشكيك"، مشددة على حرص الحكومة الليبية على صون سيادة البلاد بكافة الوسائل المشروعة، وبما ينسجم مع مسؤولياتها الوطنية تجاه الشعب الليبي.