أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، تضامن العراق ووقوفه مع إيران ورفض كل محاولات العبث بامنها واستقرارها.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اعرب عن استنكاره وادانته الشديدة للاعتداءات والهجمات الصهيونية الغادرة على سيادة الجمهورية الاسلامية الإيرانية"، محذرًا من "خطورة هذا الانتهاك الصارخ للمواثيق والقوانين الدولية على الأمن والاستقرار الاقليمي".
وطالب المندلاوي، بحسب البيان، المجتمع الدولي بـ "التحرك الفوري لكبح جماح العدو الصهيوني وايقاف رعونته التي تهدف إلى اشعال فتيل الحرب في المنطقة"، مشددًا على ان "استمرار السكوت عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته الفظيعة في هذا الظرف المفصلي والحساس ستكون عواقبه وخيمة وحتمية على السلم الدولي".
وتابع: "نؤكد تضامننا الكامل مع جارتنا العزيزة إيران، ونرفض كل محاولات العبث بأمنها واستقرارها وسلامة اراضيها، ونقدم خالص تعازينا ومواساتنا إلى الجمهورية الإسلامية باستشهاد عدد من قادتها وعلمائها ومواطنيها في هذا العدوان الصهيوني الدموي"، داعياً إلى "تقديم شكوى عراقية دولية على الكيان الصهيوني لانتهاكه اجواء البلاد واستخدامها للاعتداء على جيران العراق في تجاوز سافر للسيادة الوطنية".
ومن جهة أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية (باسم العوادي)، اليوم الجمعة، عن إدانة العراق للعدوان الصهيوني على إيران ويدعو مجلس الأمن للانعقاد الفوري.
وقال الناطق الرسمي للحكومة (باسم العوادي) في بيان،: إن "حكومة جمهورية العراق، تدين بأشد العبارات، الاعتداء العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يُمثّل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، خصوصا انه وقع اثناء فترة التفاوض الامريكي الايراني"، لافتاً إلى أنه "على المجتمع الدولي أن لا يبقى متفرجًا أمام هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي، فاستدعاء منطق القوة لفرض الوقائع من جديد يُهدد بنسف أسس العلاقات الدولية الحديثة".
وشدد على أن "بيانات التنديد لم تعد كافية، بل يتعيّن أن يُترجم الموقف الدولي إلى خطوات رادعة وعملية، وعليه تدعو الحكومة العراقية مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد الفوري، واتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة لردع هذا العدوان، وضمان عدم تكراره، واستعادة هيبة النظام القانوني الدولي"، مشيراً إلى أنه "إذا ثبت أن الآليات القائمة عاجزة عن أداء هذا الدور، فعلى المجتمع الدولي الشروع في حوار جاد حول إيجاد أطر بديلة تضمن المساءلة وتفرض العدالة وتحمي السلم العالمي".
وتؤكد الحكومة العراقية، بحسب العوادي، "التزامها الثابت بمبادئ السيادة، وعدم استخدام القوة، وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية"، معربة عن "تضامنها مع الشعب الإيراني، ومع جميع الشعوب والدول التي تؤمن بنظام دولي عادل، قائم على احترام القواعد لا على خرقها، وعلى سيادة القانون لا على منطق الغاب"
