قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه ، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وقال البنك في تقرير، يوم الثلاثاء، إنه وحتى في حال تم الوصول لحل للصراع خلال الأشهر المقبلة، وطبقت إصلاحات هيكلية هامة، فمن غير المرجح أن يعود اقتصاد السودان إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الصراع قبل عام 2031.
وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية وعلى راسها القطاع الزراعي الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.
وقفزت معدلات الفقر إلى 71 في المئة من 33 في المئة في العام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها، وارتفاع معدلات البطالة من 32% في عام 2022 إلى 47% في عام 2024، بسبب الإغلاقات الواسعة النطاق للشركات، وعدم اليقين الاقتصادي، والانخفاض الحاد في فرص العمل المستقرة بسبب التأثير الشديد للصراع على سوق العمل.
أخبار ذات صلة
وتفاقمت التحديات المالية التي يواجهها السودان، مع انخفاض إيرادات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المئة في عام 2022 إلى أقل من 5 في المئة في عام 2023. ولا يزال الدين العام مرتفعا، مما يجعل البلاد عاجزة تمامًا عن إصدار ديون جديدة.
وبسبب التدهور العام وتراجع أسعار الصرف، ارتفع معدل التضخم إلى 170 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، من 66 في المئة في عام 2023.
ومنذ اندلاع الصراع الأخير، برزت فجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. اعتبارًا من ديسمبر 2024، انخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 233% مقارنةً بأبريل 2023، بينما انخفض سعر الصرف الموازي بنسبة 355% خلال الفترة نفسها.
تراجع كبير
بعد تحسن نسبي تلى تسلم المدنيين للسلطة في نهاية العام 2019، وتمكن حكومة عبدالله حمدوك من استعادة التعاون الدولي وشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب التي استمر فيها 24 عاما، وتكبد الاقتصاد بسببها خسائر بمئات المليارات من الدولارات، عاد السودان ليواجه تحديات كبيرة خلال العامان السابقان لاندلاع الحرب بسبب العزلة الاقتصادية والمالية التي عاشها مجددا بعد انقلاب بعد الانقلاب على على السلطة المدنية في أكتوبر 2021.
