ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية.
وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مشاركته في العديد من القطاعات؛ تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى عرض جميع الإجراءات الجاري العمل عليها ومراجعة التوقيتات المختلفة الخاصة بطرح عدد من الشركات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى عرض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لطرح الشركات المستهدفة، خلال الاجتماع، إلى جانب الجهود المبذولة للتحضير لطرح تلك الشركات في مختلف القطاعات.
كما تابع الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بإجراءات وخطوات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، لإعادة هيكلة وإدارة طرح عدد من الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
وكان التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، اليوم الأربعاء، مع السيد "حسين شيخ علي" مستشار الأمن القومي الصومالي، وذلك على هامش منتدى أوسلو لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصومال.
أشاد الوزير عبد العاطى بالزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التى تربط مصر والصومال، مشيرًا إلى أهمية تعميق أواصر التعاون الثنائى ودفع أطر التعاون القائمة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.