بعد أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية والمالية، تتهيأ سوريا للعودة إلى شبكة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية، في خطوة قد تمثل تحولًا مهمًا في مسار اقتصادها المتعثر، بعد سنوات من العقوبات الغربية والانقطاع شبه التام عن النظام المالي الدولي.
ومنذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، خضعت البلاد لسلسلة من العقوبات الأميركية والأوروبية التي طالت قطاعات حيوية، أبرزها المصارف والطاقة والتجارة. واحدة من أكثر الإجراءات تأثيرًا كانت استبعاد سوريا من نظام SWIFT، ما أدى إلى شلل شبه كامل في المعاملات المالية الدولية، وجعل من العمليات البنكية مع الخارج أمرًا بالغ الصعوبة.
هذا العزل المالي أدى إلى انهيار سريع في قيمة الليرة السورية، وارتفاع مستويات التضخم، وتراجع الاستثمارات الأجنبية إلى مستويات شبه معدومة. كما أُجبرت البلاد على الاعتماد على شبكات مالية غير رسمية ومكلفة، ساهمت في تعقيد التجارة وعطلت جهود التعافي الاقتصادي.
في ضوء التحولات السياسية والاقتصادية الأخيرة، أعلنت الحكومة السورية، عبر حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد، عن قرب عودة البلاد إلى نظام سويفت، ما اعتُبر مؤشراً على نية دمشق إعادة الانخراط في النظام المالي العالمي. هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام تدفق التحويلات المالية الرسمية من الخارج، وتُعيد الحيوية إلى القطاع المصرفي، وتُخفف من هيمنة الصرافين الذين يفرضون رسومًا باهظة تصل إلى 40 سنتًا على كل دولار يتم تحويله.
كما أن عودة البنوك المحلية إلى استخدام "سويفت" ستُسهم في تقليص الاعتماد على السوق السوداء وشبكات الحوالات غير الرسمية التي نشطت بفعل الحصار المالي.
رغم هذه التطورات، إلا أن العودة إلى "سويفت" لا تعني بالضرورة رفع العقوبات الغربية بشكل كامل. فالعديد من الكيانات والأفراد في سوريا لا يزالون يخضعون للعقوبات الأميركية والأوروبية، في حين تبقى الولايات المتحدة متحفزة لأي خطوة غير مشروطة بإصلاحات سياسية.
في ظل هذه المعطيات، تتحرك سوريا بحذر نحو كسر طوق العزلة المالية. وإذا ما نجحت في استعادة عضويتها في شبكة "سويفت"، فإن ذلك قد يمثل نافذة صغيرة في جدار الحصار الاقتصادي، دون أن يشكل حلًا سحريًا لكامل أزماتها، ومع ذلك، تظل هذه الخطوة واحدة من أبرز المؤشرات على تغير المشهد الاقتصادي والسياسي في البلاد بعد سنوات الحرب.
سيمكن سوريا من إجراء التحويلات المالية الدولية بطريقة رسمية وآمنة، بعد سنوات من العزلة.
يعزز الثقة بالنظام المصرفي السوري لدى البنوك الدولية.
تسهيل استقبال الحوالات المالية من السوريين في الخارج عبر القنوات الرسمية، بدلاً من الاعتماد على الطرق غير الرسمية (كالصرافين).
خفض التكاليف على المواطنين، إذ كانت الحوالات تمر عبر وسطاء يتقاضون عمولات مرتفعة (حتى 40 سنتًا على الدولار).
يوفر بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين الراغبين بالعمل أو الشراكة مع شركات سورية، مما قد يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد.
إمكانية إعادة فتح خطوط التبادل التجاري مع شركاء دوليين.
يمكن للبنوك السورية تحديث أنظمتها لتتماشى مع المعايير الدولية، وهو خطوة مهمة نحو استقرار مالي طويل الأمد.
يعزز من الشفافية والرقابة على التعاملات البنكية.
من خلال تسهيل تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلية، قد تساهم هذه الخطوة في دعم الليرة السورية وتقليل الطلب على السوق السوداء.
يقلل من المخاطر الأمنية والمالية المرتبطة بالحوالات غير القانونية، ويُضعف من دور شبكات الصرافة غير المرخصة.
