خفضت مجموعة البنك الدولي توقعاتها بخصوص أداء اقتصاد مملكة المغرب لسنتي 2025 و2026، وذلك في مراجعة جديدة لـ"آفاق الاقتصاد العالمي".
والسبب في ذلك يعود أساسا للحواجز التجارية التي سنعكس على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها المغرب، حسب البنك الدولي في إشارة إلى الإجراءات الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتقديرات المجموعة الدولية الصادرة، أمس الثلاثاء 10 يونيو 2025، توقعت أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 بالمائة في 2026.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت توقعات البنك الدولي الصادرة في يناير الماضي، ترتقب نموا بـ3.9 في المائة في سنة 2025، و3.6 في المائة في سنة 2026.
مقابل ذلك، تنتظر مجموعة البنك الدولي، تحسنا طفيفا لأداء الاقتصاد الوطني في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 في المائة.
هذه التوقعات تبقى أفضل من المعدل المرتقب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بخصوص هذه المنطقة، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 بالمائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2025، وذلك بانخفاض بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بتوقعات يناير، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة بانخفاض بـ0.4 في المائة في سنة 2026، وذلك قبل أن يتحسن أداء هذه المنطقة في سنة 2027، ليصل النمو إلى نسبة 4.1 في المائة.
سجلت الولايات المتحدة فائضا تجاريا ملحوظا في مبادلاتها مع المغرب خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2025.
جاء ذلك وفق التقرير الشهري لوزارة التجارة الأمريكية، بلغ هذا الفائض 1,33 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 13 مليار درهم.
وأفادت البيانات بأن الصادرات الأمريكية نحو المملكة ارتفعت إلى 1,953 مليار دولار (حوالي 19 مليار درهم)، في حين توقفت قيمة الواردات المغربية عند 622,8 مليون دولار (أزيد من 6 مليارات درهم).
وخلال شهر أبريل فقط، صدرت الولايات المتحدة نحو المغرب بضائع بقيمة 496,7 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 153,9 مليون دولار، ما أسفر عن فائض شهري قدره 342,9 مليون دولار (أكثر من 3 مليارات درهم).
وعند مقارنة الأرقام المسجلة بالفترة نفسها من عام 2024، يظهر أن الفائض التجاري لصالح الولايات المتحدة ارتفع من 996,9 مليون دولار إلى 1,33 مليار دولار، بفضل اتساع الفارق بين الصادرات والواردات.
ويعكس هذا التطور الديناميكية المتنامية في الصادرات الأمريكية نحو المغرب، مقابل استقرار نسبي في حجم الواردات القادمة من المملكة.
ومن ناحية أخرى، بلغت عائدات السياحة في المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 34,4 مليار درهم، بعدما استقبل في تلك الفترة 5,7 مليون سائح.
وأفاد بيان لـ"مكتب الصرف المغربي" حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن تلك العائدات ارتفعت بنسبة 7,5 %، بحوالي 2,4 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2024.
وأكدت وزارة السياحة المغربية أن 5,7 مليون سائحا زاروا البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 23 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
وكانت عائدات السياحة المغربية، بلغت في العام الماضي 112,48 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7,5%، مقارنة بالعام ما قبل الماضي، حيث كانت استقرت عند 104,67 مليار درهم.
وشهد المغرب في العام الماضي توافد 17,4 مليون سائح، حيث ارتفع ذلك العدد بحوالي 20%، أي بثلاثة ملايين مقارنة بعام 2023.
ويعكس هذا التطور ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة 23% ليصل إلى 8,8 ملايين سائح، وزيادة عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين زاروا بلدهم بنسبة 17% ليصل إلى 8,6 ملايين سائح.
