أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار المأساوي الذي وقع في إحدى المدارس بمدينة غراتس بجمهورية النمسا، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح.
وقالت إن دولة الكويت تؤكد موقفها المبدئي والثابت الرافض لكل أشكال العنف واستهداف المدنيين الأبرياء، معربة في الوقت نفسه عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النمسا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة بمدينة غراتس النمساوية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين.
وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإجرامي الآثم، وللحكومة النمساوية والشعب النمساوي الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وشهدت مدينة غراتس، الواقعة جنوب شرق النمسا، اليوم الثلاثاء، حادث إطلاق نار مروع داخل مدرسة ثانوية، أسفر عن سقوط تسعة قتلى على الأقل، من بينهم منفذ الهجوم.
وأكدت عمدة غراتس، إلكه كار، لوكالة الأنباء النمساوية، أن الحادث وقع في مدرسة "درايرشوتسينجاسه" الثانوية، وأوضحت أن ضحايا إطلاق النار هم سبعة طلاب وشخص بالغ، بالإضافة إلى المهاجم الذي يُعتقد أنه كان أحد طلاب المدرسة.
وأعلنت النمسا الحداد الوطني لمدة 3 أيام عقب حادث إطلاق النار المميت في مدرسة ثانوية في جراتس.
ومن المقرر أن يعلن المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، القرار رسميا بعد ظهر اليوم، حسبما صرح متحدث باسم مكتب المستشار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب
وسيتم تنكيس الأعلام في المكتب الرئاسي والمستشارية والمباني الرسمية الأخرى خلال فترة الحداد.
وقالت الشرطة إن 10 أشخاص قتلوا في هجوم اليوم الثلاثاء، وأن المسلح المشتبه به كان من بين القتلى. كما أصيب عدد كبير من الطلاب، بعضهم بجروح خطيرة.
وفي وقت سابق ،قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إن لم شمل العائلات من سوريا سيظل معلقًا لمدة عام على الأقل.
وأضاف كارنر -في تصريحات له اليوم إن الحكومة النمساوية تعمل حاليًا على توفير المظلة القانونية طويلة الأمد لهذا الأمر، حيث تظهر الأرقام أن هذا الإجراء ناجح ففي يناير الماضي تمت الموافقة على 14 دخولاً فقط من سوريا.
وذكر الوزير أنه في سبتمبر الماضي بلغ عدد طلبات لم الشمل 400 طلب وفي الوقت الحالي، ينتظر نحو 3600 سوري القرار.
ونوه الوزير إلى أنه في حين تنفق النمسا عشرات الآلاف من اليورو على رعاية طالبي اللجوء القصر غير المصحوبين بذويهم، فإن معدل الجريمة بين المهاجرين القصر ترتفع بشكل كبير