شهدت طرابلس عاصمة ليبيا حالة من الانفلات الأمني المتصاعد خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وصلت إلى حد اعتداء مجهولين يوم الاثنين على مقر هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، وسط توترات سياسية متزايدة ومخاوف من تصاعد العنف في المدينة.
هذه التطورات تزامنت مع خروقات متكررة للهدنة الهشة، أثارت ردود فعل محلية ودولية حادة.
وأدانت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، الاعتداء الذي استهدف مقرها الإداري في شارع 17 فبراير (الجمهورية)، حيث أضرم مجهولون النار في بعض المكاتب التابعة للهيئة، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، في بيان رسمي، أنها باشرت تحقيقات عاجلة للكشف عن المسؤولين، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها بمكافحة الفساد ورصد الجهات المختلفة، رغم الظروف الأمنية الصعبة.
وشددت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، على أن الحادث لن يثنيها عن أداء دورها الرقابي، بل يعزز إصرارها في تعزيز الشفافية.
في ظل تدهور الوضع الأمني، اتهم النائب علي الصول في تصريح لـ”تلفزيون المسار” حكومة عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي في ليبيا بالمسؤولية عن الفوضى المستمرة في طرابلس.
وأشار الصول، إلى أن التشبث بالسلطة من قبل الدبيبة ونشر الفتنة وتوريط الشباب في صراعات دموية تزيد الوضع تعقيدًا، داعيًا إلى إخراج التشكيلات المسلحة من العاصمة ووقف ما وصفه بـ"حكومة الحرب".
وشدد الصول، على ضرورة استجابة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة لصوت الشارع، محذرًا من فشل الهدنة واحتمال تصاعد الصدامات.
من جهته، أبدى عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، قلقه من التوترات الأمنية المتصاعدة في طرابلس، محذرًا من أن اختراق الهدنة لا يخدم سوى زرع الفتنة وزيادة الانقسامات.
وطالب عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، العقلاء بالتدخل لإنهاء حالة الانقسام العميقة التي تعصف ليبيا، مؤكدًا أن وجود حكومتين في العاصمة يزيد من تعقيد الأزمة.
ودعا عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، إلى ضرورة جمع الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات من أجل حل جذري ومستدام.
على الصعيد الدولي، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خروقات الهدنة خلال عطلة عيد الأضحى، بما في ذلك الاشتباكات الأخيرة والاعتداء على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف لاحترام الهدنة وعدم تقويضها، مشددة على أن الهدف الأساسي من إنفاذ القانون هو حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مراقبتها الدقيقة للانتهاكات وحثها على تجنب التصعيد واللجوء إلى الحوار عبر آلية الهدنة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين.
ويأتي هذا التصعيد في ظل مشهد سياسي معقد يشهد تنافسًا بين قوى مختلفة على السلطة، وسط وجود تشكيلات مسلحة متعددة في طرابلس غير خاضعة للسيطرة المركزية.
ويعد فشل الحكومة في فرض الأمن وتوحيد المؤسسات ساهم في تفاقم الانفلات، فيما تؤدي الخلافات السياسية إلى تفاقم الأزمة الأمنية، مما يجعل العاصمة عرضة للمزيد من التصعيد والعنف.
وتشكل التهديدات المستمرة لوقفات الهدنة والهجمات المتكررة على المؤسسات الرسمية تهدد جهود السلام وتزيد من معاناة المدنيين، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من الأطراف الوطنية والدولية لضبط الأوضاع وتوحيد الجهود نحو حل سياسي شامل.
وتفرض الأوضاع في طرابلس تحديات كبيرة على الدولة، حيث تتداخل الأزمات الأمنية والسياسية، ويبرز ضرورة العمل الجاد على حماية المؤسسات وحفظ أمن المواطنين.
