أعلنت وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، اليوم الاثنين (09 يونيو 2025)، تاريخ انعقاد المؤتمر العام الثالث لاتحاد الفنانين الموسيقيين الموريتانيين.
وقد حُدد يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025 موعداً لإجراء فعاليات المؤتمر؛ حيث سيتم انتخاب الهيئات القيادية للاتحاد من قبل المناديب المعتمدين، وذلك على تمام الساعة التاسعة صباحا بقصر المؤتمرات بنواكشوط.
وفي هذا السياق، تدعو وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان جميع مناديب الفنانين المسجلين في اللوائح المعتمدة للمشاركة بجدية في فعاليات المؤتمر.
كما تدعو كل الهيئات الإعلامية الوطنية إلى مواكبة هذا الاستحقاق، تعزيزا للشفافية وترسيخا للمسارات المهنية الديمقراطية.
أعلنت الحكومة الموريتانية أن استراتيجيتها القادمة ستتركز على "بناء اقتصاد قائم على الكفاءة والعدالة".
جاء ذلك في كلمة لوزير لوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، خلال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف السويسرية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستتم من خلال "إصلاح نظام التكوين المهني عبر التدريب على المهارات الرقمية والصناعية الناشئة، وتنظيم القطاع غير المصنف وتحويله إلى اقتصاد منظم بالشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين، وتعزيز الشمولية الاقتصادية بتمكين المرأة والشباب من خلال تمويل المشاريع الصغيرة وتحسين فرص الائتمان".
واستعرض الوزير "الإصلاحات" التي قال إن موريتانيا حققتها خلال السنوات الأخيرة "كزيادة الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 50% ومضاعفة معاشات المتقاعدين وتحسين شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي، مع رفع سقف الاشتراكات بنسبة 110%، وإنشاء مجلس استشاري وطني، ولجان استشارية على مستوى المؤسسات، وتوسيع خدمات المكتب الوطني لطبّ الشغل ليشمل كافة المؤسسات على امتداد التراب الوطني".
وأشار إلى أن هذه "الإصلاحات" شملت أيضا "تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كمنصة دائمة للتشاور حول سياسات الأجور وحماية الحقوق، وإطلاق مسار تحديد التمثيلية النقابية، ومراجعة تشريعات العمل لمواءمتها مع المعايير الدولية، وزيادة الدعم المالي للمنظمات النقابية بنسبة 150%.
وقال إنه يتم التحضير حاليا لمنتديات عامة للحماية الاجتماعية من خلال جملة من الدراسات تتمثل أساسا في مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين المعاشات في القطاع العام، وتحديث صندوق التقاعد للموظفين لضمان استدامته المالية وملاءمته مع التغيرات الديموغرافية والاقتصادية، وعصرنة نظام الضمان الاجتماعي، وتطوير الخدمات المقدّمة للمستفيدين عبر رقمنة الإجراءات وتوسيع نطاق التغطية، وتشخيص واقع الصحة والسلامة المهنية، لوضع سياسة وطنية بغية تحسين بيئة العمل ورفع مستوى السلامة المهنية، إضافة إلى تحيين بيانات الحماية الاجتماعية لتوحيد الأنظمة وضمان ديمومتها.