أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمداخل العاصمة وفي مشروع المجاري، فيما أشار الى إدراج وإحالة الكثير من المشاريع ضمن خطط عام 2023.
وقال محافظ بغداد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة بغداد لديها مشروع المداخل الـ5 ،منها مدخل بغداد -أبو غريب، وبغداد- الحلة، وبغداد -بعقوبة، والمعنية بها بشكل مباشر"، مبينا أنه "تم الاتفاق مع وزارة الإعمار والإسكان على إنجاز مشروع مدخل بغداد-كوت، وتولت أمانة بغداد إنارة الطريق فقط".
وأضاف محافظ بغداد، أن "مشروع مدخل بغداد-كركوك أيضا تم افتتاحه بالتعاون مع أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان"، موضحا ان "المحافظة مستمرة بالعمل في مشروع مجاري العاصمة وبنسب إنجاز متصاعدة وبوتيرة عالية".
وأكد انه "تم إدراج وإحالة الكثير من المشاريع ضمن خطط عام 2023 "، لافتا الى ان "هناك مشاريع قيد إلاحالة في الوقت الحاضر، وفي حالة مباشرة العمل فيها ستقدم خدمات كبيرة للمواطنين في بغداد وبشكل كبير وواسع".
أعلن محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، عن توجيه الوحدات الإدارية بالمتابعة الدقيقة لأصحاب المولدات الأهلية، بعد قرار مجلس الوزراء بتجهيز أصحابها بالوقود.
وقال محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة، تجهيز المولدات الأهلية بوقود الكاز مجاناً، وفق آلية محددة تضمن استمرارية التجهيز وتحقيق العدالة في التوزيع"، مبينا أن "المجلس وجه بتشكيل لجنة مختصة تتولى تحديد تسعيرة مناسبة للأمبير وتوقيتات التشغيل، ومراقبة الالتزام بها".
وأضاف محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، أنه "نتيجة لانخفاض عدد ساعات التجهيز من الشبكة الوطنية في بغداد لأي سبب، تزداد ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية للمواطنين من المولدات الأهلية، وهذا تترتب عليه زيادة استهلاك الوقود من قبل أصحاب هذه المولدات"، مشيرا الى أن "محافظة بغداد سبق وأن خاطبت الجهات المعنية لأجل زيادة الكمية المجهزة من الوقود لأصحاب المولدات الأهلية، ليتمكنوا من تجهيز المواطنين باحتياجهم من الطاقة الكهربائية".
وأوضح محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، أن "موسم الصيف تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة، الأمر الذي يؤدي إلى احتمال قلة التجهيز للكهرباء من الشبكة الوطنية"، منوهاً بأن "القرار كان استجابة لهذه الحاجة، ولتخفيف العبء عن أصحاب المولدات وكذلك المواطنين، فإنه يتم تحديد تسعيرة معينة للأمبير المجهز من المولدات الأهلية من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار، وهذا يدخل ضمن إطار السياسات العامة الاتحادية، التي يخططها ويرسمها مجلس الوزراء، ويكون تنفيذها ملزماً وفق قانون المحافظات، من قبل الجهات التنفيذية في المحافظة، عند إقرارها من قبل مجلس الوزراء العراقي برئاسة شياع السوداني".
