شهدت طرابلس عاصمة ليبيا في الآونة الأخيرة تصعيدًا أمنيًا ملحوظًا، مما أعاد المدينة إلى مربع التوترات المسلحة، رغم الجهود المبذولة لتطويق الأزمة ومنع التصعيد.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تسعى البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى تحقيق تفاهمات سياسية وأمنية، في ظل الوضع الميداني الهش في المنطقة الغربية والذي يهدد مستقبل العملية السياسية برمتها.
وبدأت الأزمة بتصعيد ميداني بين التشكيلات المسلحة، مما أدى إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث دخلت قوات تابعة لجهاز الأمن العام إلى جزيرة القادسية، مما أثار ردود فعل من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الذي أعاد نشر قواته في عدة مواقع استراتيجية.
في رد فعل على هذه التطورات، أعاد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا انتشاره في عدة مواقع حيوية داخل المدينة، بما في ذلك جزيرة سوق الثلاثاء وطريق الشط، كما استعاد مقره السابق في معسكر الرجمة، ودفع بتعزيزات إضافية إلى عدة محاور داخل المدينة، فيما استولى على سيارة عسكرية تابعة للواء 444 قتال في جزيرة أبومشماشة، وأسر عنصرين من أفراد اللواء في المنطقة ذاتها.
في المقابل، سمع دوي إطلاق نار متقطع في محيط شارع النصر، وسط تحركات عسكرية وانتشار لعناصر كتيبة النواصي في محيط مقر الإذاعة الرسمي بالمنطقة، وأظهرت مقاطع مصورة اشتعال النيران بمقبرة سيدي منيذر بشارع النصر.
ويأتي هذا التصعيد رغم الاتفاق بين المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية الأسبوع الماضي، على إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة.
وفي ظل هذه التطورات، كثفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحركاتها لاحتواء الأزمة ومنع التصعيد، فقد عقدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، سلسلة من اللقاءات في بنغازي استمرت ثلاثة أيام، مع مختلف الأطراف السياسية والأمنية، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن الوضع الراهن.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن هذه اللقاءات أسفرت عن تلقي مقترحات لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وقد تضمنت هذه المقترحات إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، مع إحداث تعديلات على القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات الحالية، أو إجراء انتخابات برلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية.
كما تم اقتراح إنشاء لجنة حوار سياسي، وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات مؤقتًا، واستكمال قوانين الانتخابات، واختيار حكومة مؤقتة.
وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن غالبية المشاركين في هذه اللقاءات أعربوا عن تقديرهم لعمل اللجنة الاستشارية، وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الانسداد السياسي الحالي، وإيجاد حل ليبي دون مزيدٍ من التأخير.
كما أعربوا عن إحباطهم من حالة الانسداد السياسي المستمر، وانعدام الأمن، والصعوبات الاقتصادية، والانقسام، مطالبين بإنهاء الانقسامات السياسية، بما في ذلك وجود حكومتين، من خلال حل سلمي ليبي-ليبي.
ورغم الجهود الأممية المبذولة، يواجه الوضع الميداني في طرابلس تحديات كبيرة تعيق التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، فقد أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في العاصمة، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة. ودعت البعثة بشكل فوري إلى التهدئة وخفض التوتر وضبط النفس، مؤكدة أن "لا مناص عن الحوار كحل وحيد لجميع القضايا الخلافية".
كما أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المأهولة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن وسكينة المدنيين، وقالت إن هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلاً مقبولًا أو عمليًا للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده، وإن فيها سببًا إضافيًا يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن الأطراف الليبية من تجاوز خلافاتها والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن استقرار البلاد؟ رغم الجهود الأممية المبذولة، يظل الوضع الميداني في طرابلس هشًا، والتحديات الأمنية والسياسية قائمة، ولكن يبقى الأمل معقودًا على الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة، وعلى الدعم الدولي المستمر لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
ويتطلب الوضع في طرابلس تضافر الجهود المحلية والدولية، والعمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية، من أجل تجاوز الأزمة الحالية وبناء مستقبل أفضل للشعب الليبي.
