كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد، عن تفاصيل مشروع جديد يهدف إلى منح قروض تصل إلى 350 مليون دينار من دون الحاجة إلى كفيل، مؤكدة أن المشروع في مراحله الأخيرة من التنسيق والمباحثات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام: إن "الوزارة أطلقت خلال عام 2023 منصة إلكترونية تُدعى منصة (مهن)، وهي تهدف إلى الربط بين المستثمرين وأرباب العمل من جهة، وبين الباحثين عن العمل من جهة أخرى، حيث يستطيع أي شخص يبحث عن عمل التسجيل في هذه المنصة، وعرض مهاراته وخبراته، مما يسهل على المستثمرين وأصحاب المشاريع الاطلاع على إمكانياته وتوظيفه وفقاً لاحتياجاتهم".
وتابع: "في حال كان الباحث عن العمل بحاجة إلى تدريب أو اكتساب خبرة تساعده في الاندماج بسوق العمل، فبإمكانه الالتحاق بمراكز التدريب المهني التابعة لمجالس المحافظات، كونها حالياً خاضعة لقانون فك الارتباط، أما نحن في الوزارة، فنقوم بوضع السياسات العامة لهذه المراكز، وتطوير مناهج التدريب فيها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل".
وأشار إلى، أن "هناك برنامجاً للقروض بثلاث فئات (20، 30، و50 مليون دينار عراقي)، مخصص للباحثين عن العمل الذين يمتلكون أفكار مشاريع قابلة للنجاح في السوق، حيث يدخل هؤلاء الأشخاص في دورات تدريبية لمدة 5 أيام يتم خلالها تعليمهم مبادئ إدارة الأموال والمشاريع، وبعد اجتياز الدورة، تمنح لهم القروض بمراحل".
وأوضح، أن "الوزارة لديها مشروع جديد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبنك التنمية الألماني، والشركة العراقية للكفالات، وهو الآن في مراحله الأخيرة من التنسيق والمباحثات، يهدف المشروع إلى تمكين الراغبين بالحصول على قرض من دون الحاجة إلى جلب كفيل، خاصة أولئك الذين لا يملكون موظفاً حكومياً يكفلهم، حيث يصل سقف القرض إلى 350 مليون دينار عراقي".
وتابع: "وفق هذا المشروع، يطلب من المتقدم أن يشارك في دورات تدريبية متخصصة تستمر لأكثر من شهر، تركز بالكامل على مشروعه الخاص، حيث يقوم خبراء محليون وإقليميون ودوليون بمساعدته في تطوير المشروع من حيث الجوانب الفنية، واختيار الموقع، والتعامل مع الزبائن، واكتساب المهارات اللازمة لإنجاح المشروع، بعد استكمال هذه المرحلة، يمنح القرض ويعد المشروع نفسه هو الكفيل والضامن لتسديد المبلغ، وفق شروط وتعليمات ستعلن لاحقاً".
وأشار إلى، أن "هناك مشروعاً في محافظة ذي قار يستهدف المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية، وهو مخصص لإقامة مشاريع في مجالات الزراعة، وتربية المواشي والدواجن، والصناعات الحرفية"، مبيناً أن "هذه المشاريع تمنح مجاناً للمستفيدين في المحافظة، وعند تحقيق مؤشرات نجاح لهذه المشاريع، يتم إيقاف راتب الحماية الاجتماعية عن المستفيد، لانتقاله إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".
وأكد المتحدث أن "وزارة العمل تتابع ملف برامج الحماية الاجتماعية، بشفافية عالية من خلال مقاطعة بيانات المستفيدين، والبالغ عددهم مليونين و190 ألف أسرة، مع بيانات بقية الوزارات والمؤسسات، وحتى القطاع الخاص، عبر الربط الشبكي والأتمتة الإلكترونية".
ونوه، بأن "وزارة العمل تعد من أوائل الجهات التي تبنت التحول الرقمي، وبفضل ذلك، تمكنت من رصد المخالفات، وقطع الإعانة عن المتجاوزين، مع استرداد المبالغ المصروفة لهم بغير وجه حق".
ودعا المواطنين، إلى "اتخاذ دور مهم في حال لاحظوا وجود شخص ما ميسور الحال ويتقاضى راتب الحماية الاجتماعية، يمكنهم الاتصال بالرقم المجاني 444، وسيحافظ على سريته التامة، وبعد التحقق، يتم قطع الإعانة عن المستفيد غير المستحق"، مشدداً بالقول: إن "المواطن العراقي هو أيضاً عين الوزارة، ويشاركنا المسؤولية في تحقيق العدالة الاجتماعية".
