أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على عمق العلاقات العراقية السعودية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته، أن " رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التقى السبت، ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان خلال زيارته المملكة العربية السعودية لاداء مناسك الحج ، وجرى اللقاء خلال حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات وضيوف خادم الحرمين الشريفين في ديوان الملكي بقصر منى".
وأضاف، أن "اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين" .
وفي سياق آخر، أعلن وزير الكهرباء في العراق زياد علي فاضل، اليوم السبت، دخول المحولة الذاتية الخامسة في محطة خور الزبير بمحافظة البصرة إلى الخدمة الفعلية، بعد إكمال جميع الاختبارات الفنية والتشغيلية المطلوبة.
وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان، إن "وزير الكهرباء أعلن دخول المحولة الذاتية الخامسة في محطة خور الزبير بمحافظة البصرة إلى الخدمة الفعلية، بعد إكمال جميع الاختبارات الفنية والتشغيلية المطلوبة".
وقال الوزير، حسب البيان: إن "المحولة الجديدة سترفع الطاقة التحويلية الإجمالية للمحطة إلى (1250 MVA)، وستحقق استقرارًا ملموسًا في التغذية الكهربائية لمناطق خور الزبير وأم قصر والزبير، بالإضافة إلى المواقع الصناعية والنفطية الحيوية والتجمعات السكنية في المنطقة".
وأضاف، أن "هذا الإنجاز يأتي ثمرة للجهود المتواصلة لفرق العمل من الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية وبالتعاون مع شركة (استور) التركية".
وأشار إلى، أن "العمل مستمر لتحقيق المزيد من المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين وتدعم التنمية الاقتصادية في العراق".
علنت دائرة صحة الأنبار، اليوم السبت، تسجيل 40 حالة تسمم غذائي في الفلوجة.
وقالت الدائرة في بيان،إن "شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة – الفلوجة سجلت 40 حالة تسمم غذائي تم نقلها إلى طوارئ مستشفى الفلوجة التعليمي لتلقي العلاج"، فيما بينت انه" تم أغلاق وكالة لبيع الوجبات السريعة".
وأضاف البيان، أن "الإجراء يأتي بعد الاشتباه بتسبب اللحوم المستخدمة داخل الوكالة في حالات تسمم، حيث تمت مصادرة المواد الغذائية وإحالتها للفحص المختبري بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
وأكد مدير شعبة الرقابة الصحية، عبدالعظيم، حسب البيان، أن "الفرق الرقابية تتابع القضية بشكل مباشر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المخالفة حال ثبوت وجود خلل أو إهمال في تطبيق معايير السلامة والصحة العامة".
