أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، في بيان صحافي بمناسبة عيد الاضحى، عن بذل جهود لتوسيع نطاق الأمن والاستقرار في البلاد.
وقال بهذا الخصوص إن “المرحلة الصعبة التي نمر بها تتطلب منا توحيد الصف والكلمة لمقاومة الاستعمار والاستبداد، والجوع والأوبئة والإفقار”، داعياً إلى الاستمرار في تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان، والإجابة عن أسئلة الهوية والوحدة على أساس التنوع والمواطنة المتساوية، وتحديث القوانين، ومحاربة بؤر الفساد.
ووجه عقار رسالة إلى المجتمع الدولي طالب فيها بـ “تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحل الأزمة السودانية”.
شرعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تطبيق عقوبات جديدة على السودان بحسب ما ذكرته عدة تقارير، بعدما اتهمت حكومة رئيس المجلس الانتقالي قائد القوات المسلّحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، باستخدام أسلحة كيماوية، خلال عام 2024، في سياق الحرب الدائرة مع «قوات الدعم السريع»، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي».
كانت الولايات المتحدة قد فرضت سلسلة عقوبات على طرفَي الحرب السودانية بسبب ما عدَّته انتهاكاتٍ جسيمة، وأعلنت «التزامها الكامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة المحظورة دولياً».
كما أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في نهاية مايو (أيار) الماضي، أن الولايات المتحدة خلصت، قبل أشهر، إلى أن «الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيماوية خلال عام 2024». وأشارت إلى قانون أميركي خاص بمراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، والقضاء عليها لعام 1991، مُبرزة أن الكونغرس اطلع على تقرير بخصوص «عدم امتثال الحكومة السودانية لاتفاقية الأسلحة الكيماوية، على الرغم من أنها طرفٌ فيها».
ومع مُضيّ 15 يوماً على إخطار الكونغرس من قِبل وزارة الخارجية، فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على السودان تشمل قيوداً على الصادرات الأميركية إلى هذا البلد، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وبدء سَريان هذه العقوبات، الجمعة، مطالِبة الحكومة السودانية بـ«وقف كل استخدامات الأسلحة الكيماوية، والوفاء بالتزاماتها، بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية»، مؤكدة أنها «ستظل ملتزمة، بشكل كامل، بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار» هذه الأسلحة الفتّاكة.
