ثمن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، السياسة الحكيمة والرصينة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودعمها المتواصل لقضايا الأمة العربية والعمل العربي المشترك، إيمانًا منها بأن التعاون والتضامن ركيزة أساسية لمواجهة التحديات والأزمات التي تواجه منطقتنا العربية.
وأعرب الرئيس الصومالي خلال استقباله معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية عن اعتزازه وتقديره للروابط التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصومال الفيدرالية، مشيدًا في الوقت بدور دولة الإمارات في دعم المسيرة التنموية بجمهورية الصومال ودعمها المتواصل لبلاده.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي، أن جهود الرئيس حسن شيخ محمود تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في جمهورية الصومال، مشيدًا في هذا السياق بمشروع "مقديشو الجديدة" الذي أطلقه فخامته في ديسمبر الماضي 2024.
وقال اليماحي، إن بدء عضوية جمهورية الصومال الفيدرالية، كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، في شهر يناير الجاري 2025، ولمدة عامين، سيعزز من دورها في الدفاع عن القضايا العربية في منظمة الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، رسميا عن انطلاق منتدى المشاورات الوطنية لقادة المجتمع السياسي والمدني، المقرر افتتاحه في مقديشو في 15 يونيو 2025.
يأتي هذا المنتدى بعد أسابيع من المشاورات الخاصة مع قادة وطنيين سابقين، ورؤساء ولايات فيدرالية، وجماعات سياسية، وممثلين عن المجتمع المدني.
تنبع هذه المبادرة من دعوة الرئيس السابقة إلى حوار وطني شامل، وتهدف إلى بناء توافق واسع النطاق حول الأولويات الرئيسية لبناء الدولة، وتشمل هذه الأولويات الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، والتحول الديمقراطي والعمليات الانتخابية، واستكمال الدستور، والوحدة الوطنية، والمصالحة.
وأكد رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، ضرورة إجراء مشاورات حقيقية ترتكز على المصلحة الجماعية للشعب الصومالي، متعهدا بمواصلة عقد الاجتماعات التحضيرية قبل انعقاد المنتدى.
وحُثَّ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، جميع الأطراف السياسية وقادة المجتمع على الاستعداد للمشاركة الفاعلة والاستجابة لدعوة الرئيس الرسمية إلى المنتدى الذي يُعد منصة أساسية لتشكيل مسار الحكم في الصومال.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين لجنة خاصة برئاسة وزير العدل والشؤون الدستورية، حسن معلم محمود، للإشراف على التحضيرات الفنية والتنسيق للمنتدى القادم.