أكدت وزارة الزراعة في العراق، اليوم الجمعة، أن سياسة منع استيراد بعض المحاصيل أسهمت في تحقيق استقرار الأسعار.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة ماضية في دعم المنتج المحلي وتحقيق التوازن في الأسواق من خلال سياسات مرنة تعتمد على مراقبة المعروض والأسعار"، مشيراً إلى "اتخاذ إجراءات مؤخراً بمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية بسبب وفرتها محلياً".
وأضاف أن "وزارة الزراعة، ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة، تراقب بشكل مستمر حركة الأسواق المحلية من حيث كميات المعروض من السلع الزراعية المنتجة محلياً وكذلك من ناحية الأسعار"، لافتا الى أن "أي ارتفاع في الأسعار يتطلب تدخلاً من الوزارة بفتح باب الاستيراد لبعض السلع بهدف تحقيق توازن في الكميات المعروضة واستقرار الأسعار، في حين أن انخفاض الأسعار وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي يستوجب منع الاستيراد دعماً للمنتج الوطني".
وأشار إلى أن "الوزارة عملت خلال الأيام الماضية على منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية كالطماطم، والبطاطا، والرقي، والبطيخ، وغيرها من المنتجات، نظراً لتوفرها محلياً بكميات كافية"، مؤكداً أن "هذه السياسة أسهمت في استقرار أسعار محاصيل الخضر خلال الموسم الحالي، سواء الصيفية منها أو الشتوية".
ولفت سهر إلى أن "الوزارة تسير وفق سياسة مدروسة تهدف إلى حماية المنتج المحلي من جهة، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية من جهة أخرى".
أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الجمعة، أن إزالة 80% من بحيرات الأسماك المتجاوزة ضمن حملة وطنية واسعة باستخدام تقنيات حديثة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة شرعت في تنفيذ حملة وطنية شاملة لإزالة التجاوزات على المياه، بإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعة ميدانية من وزير الموارد المائية، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية"، لافتاً الى أن "الحملة حظيت أيضاً بدعم من وسائل الإعلام، التي سلّطت الضوء على خطورة التجاوزات التي تهدد الإيرادات المائية للبلاد".
وأضاف أن "التجاوزات تنقسم إلى ثلاثة أنواع، التجاوز على الحصص المائية بين الفلاحين أو المحافظات، واستغلال الشواطئ والمناطق المحرمة، إلى جانب بحيرات الأسماك غير المجازة التي تُنشأ بشكل مخالف وتؤدي إلى هدر المياه وتلويثها".
وأشار إلى أن "الوزارة أزالت ما يقارب 80% من بحيرات الأسماك الطينية غير المجازة، باستخدام تقنيات حديثة في الرصد مثل الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، لتحديد المواقع المتجاوزة والمساحات المزروعة خلافاً للتعليمات"، مبيناً أن "كميات المياه التي تم توفيرها من خلال إزالة التجاوزات تُقدّر ما بين 8 إلى 50 متراً مكعباً في الثانية، وهي كميات كان يتم فقدانها سابقاً بسبب التجاوزات"