أدى وفد عسكري من أركان الحرب العامة للقوات المسلحة المغربية، زيارة لفرقة الاستخبارات والأمن العسكري بقيادة أركان الجيش الموريتاني بنواكشوط.
وعقد الوفدان الموريتاني والمغربي اجتماعا ترأسه عن الجانب الموريتاني العقيد المهندس إسلم بيدي مسعود؛ قائد فرقة التعاون العسكري المساعد، وعن الجانب المغربي العقيد إدريس حد زين؛ من المكتب الثاني لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة المغربية.
ووفق بيان للجيش الموريتاني تم خلال الاجتماع تقديم عرضين حول فرقة الاستخبارات والأمن العسكري، وفرقة التعاون العسكري.
كما ناقش الجانبان آفاق التعاون العسكري بين البلدين، والإمكانيات المتاحة للاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة، وفق المصدر ذاته.
شارك وفد موريتاني يضم عدة مسؤولين بارزين في مؤتمر هامبورغ العالمي للاستدامة (HSC25)، والذي يعد من أبرز المنصات الدولية لمناقشة قضايا التنمية المستدامة والتعاون بين الشمال والجنوب.
وضم الوفد الموريتاني وزير الطاقة والبترول محمد ولد خالد، ورئيسة جهة نواكشوط فاطمة عبد المالك، والقنصل الشرفي لموريتانيا في هامبورغ عباد الشيخ.
وشارك الوفد في الطاولة المستديرة الثانية حول موريتانيا، وناقشت فرص الاستثمار في قطاعي الطاقة والتنمية المستدامة، إضافة إلى تقديم صورة معمقة حول مناخ الأعمال في موريتانيا وآفاق التعاون مع الشركات الألمانية، كما سلطت الضوء على جهود البلاد في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتولت إدارة الجلسة المديرة العامة لجمعية الأعمال الإفريقية كلاوديا فوس.
رئيسة جهة نواكشوط، فاطمة عبد المالك، قدمت خلال اليوم الأول للمؤتمر، هدية رمزية لعمدة مدينة هامبورغ، بيتر تشينتشر، تمثلت في مجموعة أدوات وأثاث يدوي من صنع الحرفيين التقليديين الموريتانيين، تعكس حياة البدو وثقافة الصمود والتكيف في البيئة الصحراوية، كما وجهت له دعوة رسمية لزيارة العاصمة نواكشوط.
القنصل الشرفي، عباد الشيخ، عبر عن فخرهم بتمثيل موريتانيا في مثل هذه المنصات، وإيمانهم بأن الحوار والتعاون مع الشركاء الدوليين مثل ألمانيا هو مفتاح للتنمية المستدامة والتحول الاقتصادي في البلاد.
وشارك الرئيس محمد ولد الغزواني بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي في النسخة الأولى من المؤتمر المنظمة العام الماضي.
وعلى صعيد اخر، وقعت موريتانيا والسنغال اتفاقيتي تعاون تتعلق أولاهما بوضع حد للمعاناة والانتهاكات والجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فيما تتعلق الثانية بتحديد وتفصيل شروط وإجراءات التنقل العادي، القانوني والاقتصادي بين البلدين.
ووقعت الاتفاقيتان بين البلدين بعد أسابيع من إطلاق موريتانيا حملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين المقيمين على أراضيها، حيث أوفدت عدة دول إقليمية وزراء خارجيتها إلى موريتانيا لنقاش الملف مع السلطات الموريتانية، وخصوصا السنغال، ومالي، وغامبيا.
ووقع الاتفاقيتين باسم موريتانيا وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، وعن السنغال وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية ياسين فال.