استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة.
وتناول هذا اللّقاء عددا من المحاور من بينها سير عدد من المرافق العمومية والوضع الذي آلت إليه عديد المؤسّسات والمنشآت العمومية.
وجدّد رئيس الدّولة التأكيد على أنّ الإدارة بوجه عام يجب أن تكون في خدمة منظوريها دون تمييز وعلى القائمين على تسيير المرافق العمومية أن يكونوا مثالا في البذل والعطاء وفي تذليل العقبات، مشيرا إلى أنّ ما يحدث في عدد من المصالح الإدارية أمر غير طبيعي ويجب ترتيب الجزاء القانوني عن كلّ تقصير مقصود أو إخلال متعمّد بالواجب.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الحكمة ليس في تعدّد المؤسّسات وإهدار المال العام بل في نجاعتها وتحقيقها للأهداف التي أُحدِثت من أجلها.
وشدّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّ الشباب المتّقد حماسا ووطنية قادر على تحمّل المسؤولية وآن الأوان لأن يتسلّم المشعل، فيكفي إيجاد تصوّرات جديدة بفكر جديد وتعديل عدد من النّصوص حتّى يتحقّق البناء والتشييد. فتونس تعيش اليوم لحظة التحدّي والعبور، والشّعب التونسي بإيمانه العميق بهذه اللّحظة التاريخية وبضرورة العبور النهائي سيعبر، ومن اختار عكس ذلك فلا مكان له داخل هياكل الدّولة فالثورة التشريعية يجب أن تتبعها ثورة إدارية.
كما أكّد رئيس الجمهورية من جديد على أنّه لا مجال للتفريط في مؤسّساتنا ومنشآتنا العمومية، وسيتمّ تحميل المسؤولية القانونية كاملة لمن خرّبها وفي ظنّه أنّ تخريبها سيكون تمهيدا للتفويت فيها.
وشدّد رئيس الدّولة على أنّ الشعب التونسي يخوض حرب تحرير وطني وقام بعملية فرز تاريخي، وستستمرّ الدّولة التونسية مُوحّدةً في الطريق التي خطّها الشّعب وعبّدها، كما سيستمرّ العمل في المجال الإجتماعي بصفة موازية للمجال الاقتصادي.
ومن بين مشاريع النّصوص التي تمّ تناولها في هذا اللّقاء التغطية الاجتماعية لمن كانوا على مدى عقود دون تغطية على الإطلاق كالعاملات الفلاحيّات وعُمّال الحضائر وغيرهم من ضحايا التفقير والإقصاء.
وكان استقبل رئيس تونس قيس سعيد، عصر يوم أمس 3 يونيو الجاري، بقصر قرطاج كلاّ من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير تكنولوجيات الإتصال سفيان الهميسي.
وأكد رئيس تونس قيس سعيد، مجددا في مستهل هذا اللقاء على أن الحلول في كافة المجالات يجب أن تكون شاملة وتتنزل في إطار مقاربة وطنيّة قوامها تحقيق انتظارات الشعب في كل المناطق وفي سائر القطاعات.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس تونس قيس سعيد، أنه يعمل على أن يكون مشروع الأمر المتعلق بمنع ما اصطلح على تسميته بالمناولة في القطاع العمومي نصّا يقطع نهائيا، كما حصل ذلك بعد التنقيح الأخير لمجلة الشغل، مع هذه العبودية المُقنّعة بشرعية زائفة ظالمة تحلّ محلّها شرعيّة مشروعة تقوم على احترام الكرامة البشرية.
وقرر رئيس تونس قيس سعيد، أن يتضمن مشروع الأمر حل شركة الاتصالية للخدمات وانتداب أعوانها.
كما قرر رئيس تونس قيس سعيد، إدماج الأعوان المستخدمين في إطار هذا الصنف من العقود في آخر مراكز عمل يباشرون فيها عملهم لدى الجهات المستفيدة وفق أنظمتها الأساسية وبناء على ضوابط متناسقة مع ما ورد من أحكام في التنقيح الأخير لمجلة الشغل.
وأكد رئيس تونس قيس سعيد، أن العون حين يشعر بالاستقرار ويرفع عنه الضيم وتفتح الآفاق أمامه يستبطن المؤسسة التي يعمل بها ويزيد بذله وإنتاجه وتتغيّر كليا علاقته بالمؤسّسة التي يعمل بها.