واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة يوليو/مارس 2024/2025، حيث ارتفعت بمعدل 82.7 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار (مقابل نحو 14.4مليار دولار).
كما شهدت الفترة يناير/مارس 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 86.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار (مقابل نحو 5.0 مليار دولار). وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار).
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها في 17 أبريل الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 25.00%، وعائد الإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وعملت مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار بهدف سد فجوة النقد الأجنبي وتوحيد سوق الصرف من خلال القضاء على الدولرة وتخارج الدولة من حصص مملوكة لها في بعض الشركات لصالح القطاع الخاص.
وذكرت وثيقة استراتيجة الاقتصاد المصري 2024-2030، أن المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت المزيد من التركيز على الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، وتبني سياساتها مستهدفة زيادة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 50% من الناتج بحلول 2030.
وفي هذا الإطار، تأتي مواصلة الدولة المصرية لتنفيذ "سياسة ملكية الدولة" والتي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنهاية 2022على رأس الإجراءات الإصلاحية المستقبلية التي تعتزم الدولة المصرية المضي قدماً في تنفيذها حتى عام 2030 وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.
وفي فبراير 2023 أدرجت الدولة 35 شركة وبنكا في برنامج الطروحات العامة والذي يستهدف تخارج الدولة من حصص مملوكة لها في 35 شركة لصالح القطاع الخاص بهدف سد الفجوة الدولارية.
