أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، تمسكه بسياسة إبعاد طالبي اللجوء عند الحدود، رغم الحكم القضائي الأخير الذي اعتبر الإجراء غير قانوني.
وفي تصريح من برلين، شدد دوبرينت على أن الحكومة "لا ترى أي مبرر لتغيير نهجها الحالي" بناءً على حكم قضائي وصفه بأنه "يتعلق بحالة فردية". وأكد أن السلطات ستواصل تطبيق القانون وفق ما تراه مناسبًا، وقال: "نحن متمسكون برأينا القانوني أيضًا".
وكانت المحكمة الإدارية في برلين قد أصدرت حكمًا مستعجلًا يقضي بعدم قانونية إعادة طالبي اللجوء الذين يعبّرون عن رغبتهم في تقديم طلبات لجوء عند نقاط التفتيش الحدودية، دون المرور بإجراءات "دبلن" التي تنظم تحديد الدولة الأوروبية المختصة بالنظر في الطلب.
الحكم جاء بعد إعادة ثلاثة طالبي لجوء صوماليين في 9 مايو الماضي من مدينة فرانكفورت (أودر) على الحدود الشرقية، إلى بولندا، بناءً على السياسة الجديدة التي بدأت مع تولي حكومة ميرتس السلطة.
وأشار دوبرينت إلى أن الصوماليين الثلاثة حاولوا دخول ألمانيا مرتين في وقت سابق دون طلب اللجوء، ولم يتقدموا بطلباتهم إلا في المحاولة الثالثة. وأوضح أن الوزارة ستُقدّم مبررات قانونية مفصلة لمواصلة هذه السياسة، مؤكداً عزمه متابعة القضية في المسار القضائي الأساسي، معربًا عن ثقته بأن القرار النهائي "سيكون لصالحنا بشكل واضح".
حث المستشار الألماني فريدريش ميرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقديم المزيد من المساعدات الطارئة للفلسطينيين في قطاع غزة.
ووفقا للمتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفان كورنيليوس، أبلغ ميرز نتنياهو في مكالمة هاتفية بضرورة السماح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى الأراضي الفلسطينية وضمان توزيعها بشكل آمن، بحسب شبكة /دويتشه فيله/ الألمانية.
وأضاف كورنيليوس أن المستشار الألماني أكد في المكالمة الهاتفية أن الحكومة الألمانية تعتبر حل الدولتين المتفاوض عليه أفضل سبيل لتحقيق التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
يأتي اتصال ميرز بعد تقارير عن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين كانوا ينتظرون توزيع المساعدات .
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ثلاثة مدنيين وأصابت 35 آخرين جراء استهداف مباشر قرب مراكز توزيع ما يُعرف بـ"المساعدات الإنسانية" في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.