أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على دعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات سلام ثلاثية في تركيا مع الزعيمين الروسي والأوكراني.
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، ردًا على سؤال حول اقتراح أردوغان: "أكد ترامب استعداده للأمر إذا اقتضى الأمر، لكنه يريد أن يجلس الزعيمان والطرفان معًا على طاولة المفاوضات"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الوفد الأوكراني المشارك في مفاوضات اسطنبول، أن كييف اقترحت على روسيا جولة محادثات جديدة قبل نهاية يونيو الجاري.
وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف الذي يترأس وفد التفاوض أن كييف سترد على المقترحات الروسية بعد دراستها.
وأكد وزير الدفاع الأوكراني أن وفد بلاده قدم مقترحات بناءة لروسيا، وطالب بوقف غير مشروط للنار لـ 30 يوما على الأقل خلال المفاوضات.
وقال إن هناك نقاط لا يمكن حلها دون اجتماع قادة البلدين، موضحا أن روسيا سلمت الوفد الأوكراني وثيقة مذكرة التفاهم وسيراجعها.
أنهت وفود من روسيا وأوكرانيا محادثات السلام الأخيرة بينهما يوم الاثنين في تركيا بعد أكثر من ساعة بقليل، وفقًا لما ذكره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه "انهيارًا" إذا ما قررت المحكمة إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها خلال فترة رئاسته على الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى.
وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، مساء الأحد: "إذا أصدرت المحاكم قراراً ضدنا بشأن الرسوم، وهو أمر غير متوقع، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تأخذ بلادنا كرهينة عبر رسومها المضادة، وسيُستخدم ذلك ضدنا".
وأضاف الرئيس: "هذا يعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية!".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أصدرت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، قراراً بتجميد معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، معتبرة أن فرضها لم يكن ضمن الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون.
وقد تقدّمت الإدارة الأمريكية بطعن على القرار يوم الخميس، لكن من المتوقع أن تبت محكمة الاستئناف في القضية خلال شهر يونيو الجاري، ما يفتح الباب لاحتمال إلغاء نهائي للرسوم.
أثار مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونجرس، ووصفه بأنه "ضخم وجميل"، حالة من الانقسام بين صفوف الحزب الجمهوري.
وتفاوتت مواقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن القانون، إذ عبّر بعضهم عن قلقهم من أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الدين العام.